السلطة القضائية تنضم إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات

أشرف الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، إلى جانب رئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات، عمر السغروشني، صباح اليوم الأربعاء 24 دجنبر 2025 بالرباط، على توقيع اتفاقية شراكة تروم انضمام مكونات السلطة القضائية إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات، في خطوة ترمي إلى تكريس الحق الدستوري للمواطنات والمواطنين في الولوج إلى المعلومة.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى إرساء إطار مؤسساتي للتعاون والتنسيق بين الأطراف الموقعة، بما يتيح تسهيل معالجة طلبات الحصول على المعلومات، وتطوير آليات النشر الاستباقي للمعطيات المتاحة، مع ضمان احترام المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، خاصة تلك المرتبطة بحماية الحياة الخاصة والمعطيات ذات الطابع الشخصي، وكذا سرية الأبحاث القضائية.
وفي كلمة له بالمناسبة، أكد هشام البلاوي أن الحق في الحصول على المعلومة يعد من الحقوق الأساسية المرتبطة بالمواطنة وممارسة الحريات، مبرزاً دوره المحوري في تعزيز الثقة في الإدارة وترسيخ قيم النزاهة والشفافية، وتقوية العلاقة بين الإدارة والمرتفقين، بما يخدم دولة الحق والقانون.
وأشار رئيس النيابة العامة إلى أن انخراط رئاسة النيابة العامة في البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات يجسد إرادة مؤسساتية واضحة في الانفتاح والتفاعل الإيجابي مع مطالب المواطنين، مذكّراً بالإجراءات التي جرى اتخاذها لتفعيل القانون رقم 31.13، من خلال توجيه النيابات العامة إلى حسن تدبير المعلومات، واعتماد النشر الاستباقي للمعطيات القابلة للنشر، وتعيين نواب مختصين لتلقي ودراسة طلبات الحصول على المعلومات والبت فيها داخل الآجال القانونية، مع مراعاة الاستثناءات التي ينص عليها القانون.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقية ليؤكد حرص مكونات السلطة القضائية ولجنة الحق في الحصول على المعلومات على تعزيز انخراط السلطة القضائية في المنظومة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات، وجعل هذه الشراكة رافعة مؤسساتية لدعم الشفافية وترسيخ الثقة في العدالة.