نظم ممثلو مهنيي سيارات الأجرة الصغيرة بوجدة، مساء السبت الماضي، لقاء تواصليا تحت شعار «الأرض لمن يحرثها والطاكسيات لمن يسوقها»، تميز بحضور أكثر من مائتي سائق، تناول خلاله الكلمة كل من عبد العزيز داودي، الكاتب العام لأرباب وسائقي سيارات الأجرة الصغيرة بوجدة ورشيد مالزي، الكاتب العام لمهنيي سيارات الأجرة الصغيرة بوجدة ،بالإضافة إلى كلمة رئيس جمعية سائقي سيارات الأجرة الصغيرة . وأبرزت التدخلات المشاكل التي يتخبط فيها المهنيون وعدم إيلاء الملف المطلبي أي اهتمام من طرف الجهات الوصية على القطاع محليا ووطنيا، كما أدان المتدخلون أسلوب التسويف والمماطلة وربح الوقت الممنهج من طرف ولاية الجهة الشرقية وتملصها من تحقيق ما تم الاتفاق بشأنه بخصوص استفادة السائقين من حقهم في الحصول على السكن الاجتماعي ومن الزيادة في التسعيرة لأنها تبقى الملاذ الوحيد لتحسين مستوى عيش السائقين، كما تشبث المتدخلون بضرورة تفعيل الكوطا المخصصة لقدماء السائقين، والتي يتم بموجبها منح المأذونيات (لاكريمات) للسائقين لأن «لاكريما هي حق للسائقين وليست امتيازا لأصحاب الشكارة والسماسرة والمضاربين»، كما جاء على لسانهم. وعبر المهنيون خلال نقاش مستفيض عن استعدادهم التام للدفاع عن مطالبهم المشروعة، بخوض أشكال نضالية تصعيدية غير مسبوقة ردا على هذا التعامل المزاجي في التعاطي مع الملف المطلبي للمهنيين. وسبق لسائقي سيارات الأجرة أن نفذوا وقفات احتجاجية وأثاروا من خلال بيانات وزعتها نقابة الاتحاد المغربي للشغل وجمعية التواصل لمهنيي سيارات الأجرة الصغيرة، الفوضى التي يعرفها قطاع سيارات الأجرة بوجدة، والمتمثلة في التلاعب بمصير المهنيين الذين يستغلون أبشع استغلال من طرف المحظوظين من ذوي النفوذ الحاصلين على «لاكريمات» بطرق ملتوية أو عن طريق مافيا السماسرة، بتعبير النداء. وأشاروا إلى أن هذا الوضع الشاذ شجع أصحاب «الشكارة» على الدخول والتحكم في مصير المهنة، بفرض دخل يومي مرتفع على السائق، ما نتج عنه تشريد مجموعة من السائقين الذين أصبحوا عاجزين عن مسايرة هذا الوضع الكارثي، إذا إن غالبية المستفيدين لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة كما أن هناك عائلات داخل المدينة جميع أفرادها مستفيدين من «لاكريمات» مما يطرح مجموعة من التساؤلات حول المعايير والمساطر التي سلكتها الجهات الوصية لإعطاء هؤلاء حق الاستفادة. وطالبوا بتوفير سكن لائق وملائم وبتكلفته المناسبة، وصون حقوق وكرامة السائق، وتفعيل مقتضيات وبنود مدونة الشغل بإشراك ممثلي المهنيين في الإشراف على تدبير استغلال المأذونيات ضمانا لنزاهة وشفافية العقود المبرمة بين الكاري والمكتري، وتحسين المستوى المعيشي للسائق عبر الزيادة في التسعيرة بجعل الحد الأدنى 6 دراهم و50 في المائة عوض 25 المعمول بها حاليا أثناء السير ليلا، وتجميد إعطاء رخص الثقة بالنظر إلى عدم التوازن بين العرض والطلب، ووضع حد للطرد التعسفي وذلك عبر تفعيل عقود العمل.
