وقفة احتجاجية ومسيرة حاشدة لسائقي سيارات الأجرة الصغيرة في وجدة

بسبب ما وصفوه بإغراق المدينة بالمأذونيات وفي ظل غياب حوار جدي

أوقف سائقو سيارات الأجرة الصغيرة حوالي 700 سيارة على طول شارع الزرقطوني انطلاقا من ولاية الجهة الشرقية عمالة وجدة/أنجاد إلى حدود النقطة المدارية قبالة محطة القطار
في وجدة، ونفذوا وقفة احتجاجية إنذارية نددوا خلالها بأوضاعهم «المزرية» بعد إغراق المدينة بالمأذونيات، والصمت الذي قوبل به ملفهم المطلبي في ظلّ غياب حوار جدي ومسؤول، مرددين شعارات من قبيل «هما مين هما مين؟ سماسرة مضاربين» و«حنا مين حنا مين؟ أولاد الشعب الكاديحين» و«لكريمات عطيتوهم والشيفورات حكرتوهم»..
«نخوض هذه الوقفة الاحتجاجية كردّ فعل على إغراق المدينة بالمأذونيات خارج الضوابط القانونية، حيث تم منح 150 مأذونية على دفعتين 14 منها لضحايا سنوات الرصاص والباقي من الرسائل الملكية، مع العلم أن الجهات الوصية لم تكلف نفسها عناء البحث والتحري عن أوضاع المستفيدين وشروط الاستحقاق»، يوضح في تصريح ل«المساء» كلّ من رشيد مالزي، الكاتب العام لنقابة سيارات الأجرة الصغيرة، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب وعبد العزيز الداودي الكاتب العام لأرباب وسائقي سيارات الأجرة الصغيرة للاتحاد المغربي للشغل بوجدة. وأشار المسؤولان النقابيان إلى أن هذا الإغراق يقابله حرمان السائقين من الاستفادة من الكوطا المحددة في 10 في المائة منذ سنة 2001 وهي من حقّ السائقين القدامى مع العلم أن عدد السيارات بلغ 1067 سيارة وهو الوضع الذي كان بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير وخلف تذمرا واستياء عميقين في أوساط شريحة السائقين. ومباشرة بعد الانتهاء من الوقفة الاحتجاجية توجه موكب السيارات الحمراء في مسيرة حاشدة نحو المحكمة احتجاجا على اعتقال أحد السائقين بسبب تهمة قالوا إنها «واهية».
وسبق لسائقي سيارات الأجرة أن أثاروا، من خلال بيان وزعته نقابة الاتحاد المغربي للشغل وجمعية التواصل لمهنيي سيارات الأجرة الصغيرة، ما وصفوه ب«الفوضى» التي يعرفها قطاع سيارات الأجرة بوجدة والمتمثلة في التلاعب بمصير المهنيين الذين يستغلون أبشع استغلال من طرف المحظوظين من ذوي النفوذ الحاصلين على «لكريمات» بطرق ملتوية. وذكر البيان أن المأذونية حق للسائقين وليست امتيازا لأصحاب الشكارة والسماسرة والمضاربين، وطالب بتوفير سكن لائق يصون حقوق وكرامة السائق، وتفعيل مقتضيات وبنود مدونة الشغل، بإشراك ممثلي المهنيين في الإشراف على تدبير استغلال المأذونيات، ضمانا لنزاهة وشفافية العقود المبرمة بين صاحبها ومكتريها، وتحسين المستوى المعيشي للسائق عبر الزيادة في التسعيرة بجعل الحد الأدنى 6 دراهم و50 في المائة عوض 25 في المائة المعمول بها حاليا، وتجميد رخص الثقة بالنظر إلى عدم التوازن بين العرض والطلب.
ووعد باشا المدينة باستقبال ممثلين عن المحتجين يوم الخميس الماضي لتدارس جميع المشاكل والبحث عن حلول مرضية.