نقابة تعليمية تستعجل تنفيذ التزامات

دعت الجامعة الوطنية للتعليم التوجّه الديمقراطي الحكومةَ الحالية إلى تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، "تنزيلا لالتزاماتها تجاه نساء ورجال التعليم من جهة، وحفاظا على جدية ومصداقية الحوار الاجتماعي على مستوى قطاع التعليم من جهة ثانية".
وفي مراسلة مفصلة وجّهتها إلى كل من رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وكذا الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أشارت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي إلى "عدم الالتزام بتنزيل مضامين هذين الاتفاقين الموقّعين بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية".
وبأثر رجعي يعود إلى فاتح يناير 2024 أشارت النقابة إلى "عدم الالتزام بتفعيل التعويض التكميلي لفائدة أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والأطر المختصة، وبصرف تعويض قدره 500 درهم للمساعدين التربويين، وكذلك بتصحيح الوضعية الإدارية والمالية لفئة متصرفي وزارة التربية الوطنية والأطر المشتركة".
ونبّهت الهيئة ذاتها إلى "عدم الالتزام" أيضا ب"تفعيل وأجرأة الدرجة الاستثنائية لموظفي وزارة التربية الوطنية، بأثر رجعي ابتداء من فاتح يناير 2026، إلى جانب التعويض عن المناطق النائية والصعبة والعمل على توفير السكن الوظيفي بها، كما ورد ضمن محضر اتفاق 26 دجنبر 2023′′.
وفي سياق ذي صلة لفتت ال"Fne" إلى بنود أخرى تستعجل الحسم فيها، بما فيها "تخفيض عدد ساعات العمل الأسبوعية للأسلاك التعليمية الثلاثة، وتسريع إصدار النظام الأساسي للأساتذة المبرزين، مع تسوية باقي الملفات الفئوية المتفق بشأنها؛ ومن بينها حذف الدرجتين 04 و05 والترقية بالشهادة للمساعدين التربويين، والتسوية المالية لملفات الأساتذة العرضيين ومنشطي التربية غير النظامية ومحو الأمية، وكذا ملفات أساتذة سد الخصاص وأساتذة مدارس.كم (...)".
وضمن المراسلة المشار إليها ذكّرت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي ب"ضرورة تسوية ملف المقصيين المطالبين بالأثر الإداري والمالي على أرضية اتفاق 11 أبريل 2011، وإنصاف المتصرفين التربويين ضحايا الترقيات، مع جبر ضرر الأساتذة ضحايا المادتين 81 و87 من النظام الأساسي الجديد"، مجدّدة مطالبتها ب"إدماج أساتذة وأستاذات التعليم الأولي في أسلاك الوظيفة العمومية والزيادة في أجورهم وتحسين شروط عملهم".