أساتذة الداخلة يستقبلون الوزير أمزازي بالاحتجاج ويفضحون الأوضاع المزرية لقطاع التعليم بالجهة

نفذ التنسيق النقابي لقطاع التعليم بجهة الداخلة وادي الذهب، وقفة احتجاجية، مساء يوم الجمعة 21 دجنبر الجاري، أمام مقر ولاية الجهة حيث انعقدت أشغال المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، الذي ترأسه سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك احتجاجا على الأوضاع المزرية التي تعيشها الشغيلة التعليمية بالجهة.
وأعلن المحتجون من نساء ورجال التعليم بجهة الداخلة وادي الذهب، والذين استقبلوا الوزير الوصي على القطاع بالشعارات الاحتجاجية اللاذعة، رفضهم المطلق للتوظيف بالتعاقد، مطالبين بإدماج فوري وعاجل لجميع الأفواج دون مماطلة في أسلاك الوظيفة العمومية.
ورفع المحتجون في وجه وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، شعارات يعلنون من خلالها رفضهم لسياسة المماطلة التي تنهجها الوزارة في التعامل مع ملفات الفئات المتضررة، والتي تتمثل في (ضحايا النظامين، والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، حاملي الشهادات، هيئة الإدارة التربوية، هيئة التفتيش، أطر التوجيه والتخطيط، الدكاترة، المساعدين الإداريين والتقنيين، ملحقي الادارة والاقتصاد والملحقين التربويين …).
ودعا التنسيق النقابي لقطاع التعليم بجهة الداخلة وادي الذهب، الوزارة الوصية إلى تمكين أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والملحقين من الترقي للدرجة الممتازة، وذلك تكريسا للعدالة والمساواة بين جميع الفئات، مع تنديده بالإقصاء المتعمد للإطارات النقابية من التمثيلية في المجالس الإدارية للأكاديميات باعتبارها الممثل الشرعي للشغيلة التعليمية.
وطالب نساء ورجال التعليم بجهة الداخلة وادي الذهب، بتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل، وإجراء حركة جهوية وأخرى إقليمية حسب الحصيص المتبقي، وذلك من أجل جبر الضرر الذي خلفته الحركة الوطنية التي وصفوها بالمهزلة.
وشددوا على ضرورة الإسراع بالتسوية المالية الفورية للأساتذة الجدد فوج 2018، مع احترام أجال صرف الأجور بالنسبة لفوجي 2016/2017، ودعوة الأكاديمية والمديريتين إلى إصدار قرارات التعيين بدل التكليف، باعتبارها حقا أساسيا لكل منتسب للقطاع؛ ما يضمن لهم الاستقرار النفسي والاجتماعي، وتشبثهم بمطلب الإعفاء الضريبي على غرار الشركات وأصحاب رؤوس الأموال وإقرار التعويض عن المناطق النائية تنفيذا لبنود المحضر الموقع سنة 2010 بولاية الداخلة وادي الذهب.
وعبر المحتجون عن استنكارهم الشديد للتدبير العشوائي للشأن التربوي إقليميا وجهويا، خصوصا فينا يتعلق بالموارد البشرية والسكنيات، وتأهيل المؤسسات، والوسائل التعليمية والمعدات الديداكتيكية، مع مطالبتهم بحفظ حقوق كافة المستخدمين في شركات التدبير المفوض العاملين بالمؤسسات التعليمية في أوراش النظافة والحراسة.
وأعلن التنسيق النقابي لقطاع التعليم بجهة الداخلة وادي الذهب، عن انسحابه من اللجنة التقنية المنبثقة عن اجتماع اللجنة الجهوية للتتبع والتنسيق بتاريخ 17 نونبر 2018.