هافنغتون بوست: هل يعين العاهل المغربي محامياً طالب ب"تقليص سلطاته الملكية"؟

توقع موقع هافنغتون بوست (النسخة العربية) أن يعين الملك، مصطفى الرميد، بدل بنكيران، رئيسا للحكومة، وتساءل الموقع في نفس الوقت: هل يعين العاهل المغربي محامياً طالب ب"تقليص سلطاته الملكية".
مضيفا: "رغم رفض بنكيران الحديث عن الاسم الذي قد يتم اقتراحه على الملك لتعيينه رئيساً للحكومة ممثّلاً لحزب العدالة والتنمية الفائز في الانتخابات التشريعية الأخيرة، فإن الأنظار تتجه إلى وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، الذي يعد أبرز الأسماء المرشحة لخلافته في هذا المنصب".
وتابع الموقع: "ويحظى وزير العدل والحريات، بحسب مصادر من داخل حزب العدالة والتنمية، بالاحترام والتقدير لدى قيادات الحزب، على رأسها عبد الإله بنكيران، الذي جعل منه واحداً من العارفين بأسراره بعد وفاة عبد الله باها الذي كان يُوصف بأنه صندوقه الأسود".
مضيفا: "وأوضحت المصادر أن علاقة وزير العدل والحريات، المحامي الشهير في العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، والذي سبق له الخروج في احتجاجات "حركة 20 فبراي" خلال الربيع العربي مطالِباً بملكية برلمانية (ملكية بسلطات رمزية)، وطيدة بالقصر الملكي؛ إذ جرى منحه الفرصة لذبح كبش عقيقة مولود الأمير مولاي رشيد شقيق العاهل المغربي.
"كما يروَّج لبعض الأسماء الأخرى داخل حزب العدالة والتنمية، من بينها وزير الخارجية المغربي السابق سعد الدين العثماني، غير أن إعفاءه من مهمة وزير في الحكومة السابقة قد يعرقل وصوله لمنصب رئاسة الحكومة، كما يتم تداول اسم وزير التجهيز والنقل السابق، عزيز رباح المسنود، من طرف بعض الشباب داخل الأمانة العامة للحزب والمعارضين لبنكيران" يقول هافنغتون بوست.