مصطفى الرميد الأقرب للفوز برئاسة الحكومة بدلا من بنكيران

ثلاث مؤشرات تصب جميعها في احتمال أن يقع اختيار الملك محمد السادس على مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، ليتولى منصب رئاسة الحكومة، بدلا عن عبد الاله بنكيران، الذي أزيح أمس الأربعاء من المنصب، بعد أن أمضى خمسة أشهر يحاول جمع أغلبية لقيادة الحكومة الثانية .
المؤشر الأول، هو أن مصطفى الرميد، أصبح منذ مدة هو القناة المفضلة لإيصال الرسائل من القصر إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، حيث بدأ المستشارون يتصلون به ويبلغون ملاحظات القصر على تصريحات بنكيران .
المؤشر الثاني، هو أن الديوان الملكي استدعى مع بنكيران يوم تعيينه بتاريخ 10 أكتوبر رئيسا للحكومة مصطفى الرميد، الذي حضر أول جلسة عمل التي عقدها الملك مع بنكيران في القصر الملكي بالبيضاء، وهو ما اعتبر آنذاك محاولة لإعطاء الرميد صفة الرجل الثاني في حزب العدالة والتنمية .
المؤشر الثالث: هو أن مصطفى الرميد هو الوحيد من وزراء العدالة والتنمية، الذي نال وساما ملكيا من يد الملك محمد السادس، بمناسبة انتهاء الحوار الوطني حول إصلاح العدالة .
المشكل أن مصطفى الرميد، سبق وأعلن عن رفضه أن يكون بنعرفة العدالة والتنمية، يوم كانت تروج أخبار عن تعيين بديل لبنكيران، بدعوى انه هو عقدة تشكيل الحكومة، وانه رجل لا يمكن لأحد أن يتوقع ما يمكن أن يقوله .