فيتو الدولة ضد الرميد.. قراءة أخرى

كثيرون اعتبروا منح القيادي في العدالة والتنمية مصطفى الرميد حقيبة وزارية في حقوق الآنسان هي مجرد توزيع للغنائم خاصة مع ذراع حقوقي للدولة اسمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
شخصيا لا أعتقد أن الأمر كذلك.
لماذا؟
لأن المجلس الوطني لحقوق الإنسان ليس هو الجهة المخاطبة داخل الدولة المغربية لدى المنظمات الدولية والأممية.
المخاطب الرسمي داخل الدولة لدى الهيئات الأممية هو المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان التي يوجد على رأسها هذا الطيب الذي يسمى المحجوب الهيبة.
وبالمناسبة فالهيبة رجل بسيط ولا يهش ولا ينش وأعطته هذه المندوبية الوزارية كل شيء دون أن يعطي للوطن أي شيء.
السيد غير قادر حتى على الدفاع عن نفسه فكيف له أن يدافع عن غيره أو عن بلده؟
أكثر من هذا، السي المحجوب مريض شافاه الله ويقضي معظم الوقت خارج المغرب في رحلات علاج بلا عدد، فيما السمعة الحقوقية للبلد تتعرض للانتهاك ولم ينقذها في أكثر من مناسبة حساسة وحرجة إلا وزير أتاه الله الجرأة وفصل الخطاب وبسطة في العلم والجسم اسمه مصطفى الرميد.
وهذا ليس ضربا من الخيال أو تملقا للرجل حتى لو كانت لنا بعض المؤاخذات على طريقة إدارته للشأن العام وعلى تلك "الروح الدكالية الغاضبة" التي تنتابه بين الفينة والأخرى عندما يشعر أن هناك من يريد المس بكبريائه.
وما أكثر المحطات التي تأكد فيها لصناع القرار في البلد أن السيد رجل دولة من العيار الثقيل.
وواهم من يعتقد أن منح الرميد وزارة لحقوق الإنسان هو فيتو ضده.
أستبعد ذلك.
منح مثل هذه الوزارة للرميد هو، من جهة أولى، اعتراف للرجل بأدائه غير المسبوق في تاريخ وزارة العدل.
ومن جهة ثانية هو محاولة انتزاعه المشروع من حزبه لأن الوطن قد يحتاجه في المرحلة المقبلة..