فضائح المدير الفرعي الإقليمي بالرباط لم تنتهي بعد، فبعد الصفقة التي عقدها مع شركة متخصصة في بيع وشراء الأجهزة المعلوماتية JET SEVEN NEGOCE SARL، وذلك لتغذية قضاة وضيوف محاكمة إكديم الزيك بمحكمة سلا والتي كلفت حوالي 83 مليون سنتيم، (أنظر عقد الصفقة) قام موظفي مديرية وزارة العدل بالرباط بإنجاز تقرير يشمل الكثير من الخروقات والشبهات في الصفقات التي أبرمها المدير منذ تعيينه بفبراير 2016 من قبل مصطفى الرميد بالمديرية، وجاء في التقرير الذي حصل موقع "الأول" بنسخة منه، أن منذ التحاق المدير "ع.ت" بالمديرية والاستفادة من سندات الطلب لا تستفيد منها إلا شركة Mhani ABDERAHIM التي يسند لها اقتناء لوازم الصرف الصحي وذلك عبر سندات رقم 13/2016 و35/2016و75/2016، وكذلك تهيئة المساحات الخضراء سند رقم 39/2016، وكذا الترويدات المعدات الكهربائية سندات رقم 7/2016 و24/2016 و24/2016. عقد صفقة تغذية قضاة وضيوف المحكمة وأضاف التقرير الذي سيرفع إلى وزير العدل الجديد، أن نفس الشركة تحمل اسما آخر DROGUERIE ELECTRICITE LOUBNANE، وكذلك اسم ECLAT التي نالت هي أيضا نصيبها من سندات الطلب، رقم 37/2016 و55/2016 و71/2016 و73/2016 والتي تتناوب جميعها للاستفادة من سندات الطلب المذكورة. شركة JET SEVEN NEGOCE SARL المستفيدة من صفقة تغذية ضيوف محاكمة إكديم الزيك، يدورها عهد لها بسندات طلب رقم 15/2016 الخاص باقتناء العتاد المعلوماتي وشاشات LED سند رقم 20/2016 وكذلك سندات متنوعة وبعيدة عن اختصاصاتها مثال على كذلك سندات رقم: 20/2016 – 69/2016 – 77/2016 – 81/2016 – 84/2016 – 86/2016 وشركة: PRESTABATEQ SARL سندات طلب رقم 05/2016- 40/2016 – 68/2016K، وفي ذات السياق عدد التقرير مجموعة من الخروقات التي قام بها المدير طيلة سنة 2016 والتي لم تشهد لها المديرية الفرعية مثيلا على الرغم من قصر مدة تولي المدير الجديد المسؤولية. (أنظر التقرير رفقته) تقرير بقائمة سندات الطلب المنجزة بالمديرية الإقليمية لوزارة بالرباط
