في هذا الحوار يتحدث أنور البلوقي منسق هيئة دفاع معتقلي "حراك الريف" عن مستجدات المعتقلين الذين رحلوا اليوم الجمعة من مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى الوكيل العام للملك بالحسيمة، وكذلك يتحدث عن تسريب معطيات التحقيق لبعض المنابر الإعلامية التي تؤثر على السير العادي للتحقيق وتخرق قرينة البراءة، وكذلك يوضح البلوقي خلفيات استثناء الزفزافي من الترحيل وزيادة 30 ساعة وما يثيره ذلك عند هيئات الدفاع من شكوك حاوره: محمد سموني *بعد ترحيل مجموعة من المتهمين وإحالتهم على قاضي التحقيق بالحسيمة ماهي التهم التي يمكن أن توجه إليهم وكذلك هل تم الحسم في المحكمة المختصة بالمتابعة؟ بالنسبة للمتهمين الخمسة (محمد جلول وأربعة آخرين)، وبالمناسبة أذكر أن جلول احتفلنا به قبل شهرين بخروجه من السجن بعد قضائه خمس سنوات، فقد أحيلوا على الوكيل العام للملك بالحسيمة بعد إنجاز الفرقة الوطنية للشرطة القضائية منضمون التعليمات الصادرة عن الوكيل العام وإعادة المسطرة إليه. واليوم أصدر الوكيل العام للملك بالحسيمة قرارا للمطالبة بإجراء تحقيق وأحال الملف بمرته والمتابعين على قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة للتحقيق بخصوص التهم الموجهة إليهم بمقتضى سك المطالبة، وأمر قاضي التحقيق بعدما استنطق المحقق معهم ابتدائيا إيداعهم السجن. أما الأفعل المنسوبة إلى المُتهمين موضوع التحقيق والتي تتعلق بجرائم المس بأمن الدولة فلن تثبت في حقهم إلا بعد إصدار قاضي التحقيق أمرهم بالإحالة والمتابعة. والآن فوجئنا في هيئة الدفاع بأمر الوكيل العام للملك بالحسيمة بإعادة المعتقلين إلى الوكيل العام للملك بالدار البيضاء وهذا يعتبر خرقا سافرا للقانون وقواعد الاختصاص القضائي، وهو ما يجعلنا في هيئة الدفاع نعبر عن قلقنا الشديد لما يقترف من تهريب لهذه الملفات خارج الريف وانتهاك لحقوق الدفاع. *لاحظنا طيلة الفترة التي بدأت فيها تحقيقات أن بعض المنابر الإعلامية بدأت تسرب بعض المعلومات عن التحقيق والتي تدين المعتقلين ألا يعتبر ذلك خرقا لسرية التحقيق والتأثير على مجرى البحث ؟ المنابر الإعلامية يجب عليها أن تتحلى بالمسؤولية في مثال هذه الأحداث وألا توتر مجريات البحوث فالمعلومات سربت من أقبية مخافر الشرطة، فالمعلومات التي تدوالت طيلة هذه المدة هي معلومات صادرة عن جهات أمنية، وذلك على خلفية أن الدفاع لن يتسنى له الاتصال بالمعتقلين وأخذ الكافي من المعطيات، قبل يوم الأربعاء الماضي ليلا، فتلك المعلومات التي تداولت خرق لسرية التحقيق وضرب لقرينة البراءة وإخلال لقواعد وضمانات المحاكمة العادلة. *لماذا تم استثناء الزفزافي من الترحيل وزيادة 30 ساعة بطلب من المحققين قبل مقابلتكم له هل ذلك لأنه ربما متابع بتهم ثقيلة أم أن المسألة مسطرية فقط ؟ الوكيل العام للملك بالحسيمة أخر الاتصال بناصر الزفزافي وحاكي محمد على خلية أنهم وضعوا رهن الحراسة النظرية حتى يوم 29 ماي 2017 على الساعة السابعة والنصف صباحا، وتنتهي مدة الحراسة بأنتهاء 96 ساعة كاملة وتمديد 30 ساعة إضافية وفق إجراء استثنائي، هذا الإجراء الذي في الغالب لا يطبق إلا في الحالات الإستثنائية، يثير من الكثير من الشكوك، وإلا لما ما الداعي إلى تأخير الزيارة ونحن كدفاع ملزمين بعدم البوح بما يجري أثناء الاتصال بالمتابعين قبل انتهاء الحراسة النظرية.
