بعد عدة انتقادات.. مجلس الحكومة يصادق على مراسيم تطبيق صلاحيات الجهات

صادق مجلس الحكومة المنعقد، اليوم الخميس، على تسعة مشاريع مراسيم تهم الجهوية الموسعة، تقدم بها وزير الداخلية.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي، عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن المراسيم الثلاثة الأولى تهدف إلى تحديد الآليات والأدوات اللازمة لمواكبة الجهة أو العمالة أو الإقليم أو الجماعة لبلوغ حكامة جيدة في تدبير شؤونها، وممارسة الاختصاصات الموكولة إليها.
وأضاف الخلفي أن المشروع الأول يأتي في إطار تطبيق أحكام المادة 250 من القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات، فيما يتعلق المشروع الثاني بالمرسوم رقم 305-17-2 بتحديد الآليات والأدوات اللازمة لمواكبة العمالة أو الإقليم لبلوغ حكامة جيدة في تدبير شؤونها وممارسة الاختصاصات الموكولة إليها، ويأتي تطبيقا لأحكام المادة 220 من القانون التنظيمي رقم 14-112 المتعلق بالعمالات والأقاليم.
وتيعلق المشروع الثالث، حسب الوزير المنتدب، بالمرسوم رقم 306-17-2 بتحديد الآليات والأدوات اللازمة لمواكبة الجماعة لبلوغ حكامة جيدة في تدبير شؤونها وممارسة الاختصاصات الموكولة إليها، والذي يأتي تطبيقا لأحكام المادة 276 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات.
وأشار إلى أن المجلس صادق أيضا، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المقدمة، على مشروع مرسوم رقم 307-17-2 بتحديد مضمون نظام العنونة المتعلق بالجماعة وكيفية إعداده وتحيينه، والذي يأتي تطبيقا لأحكام المادة 85 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات.
وينص هذا المشروع على أن نظام العنونة يكتب باللغتين العربية والأمازيغية بالإضافة إلى إمكانية النسخ باللغة الأجنبية.
كما صادق على مشروع مرسوم رقم 308-17-2 بتحديد الحد الأدنى لحصة التنشيط المحلي المخصصة للمقاطعات، والذي يأتي في إطار تطبيق أحكام المادة 246 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات وعلى مشروع مرسوم رقم 309-17-2 يتعلق بتحديد كيفيات تحفيز الدولة للعمالات أو الأقاليم على تأسيس مجموعات عمالات أو أقاليم.
وأشار إلى أن هذا المشروع يهدف إلى تحديد كيفيات تحفيز الدولة للعمالات أو الأقاليم على تأسيس مجموعات عمالات أو أقاليم، وذلك في إطار التعاضد الهادف لإحداث وتدبير مرافق عمومية، أو إنجاز عمل مشترك، أو تدبير مرفق ذي فائدة عامة للعمالات أو الأقاليم المعنية، مضيفا أن هذا النص يأتي تطبيقا لأحكام المادة 125 من القانون التنظيمي رقم 14-112 المتعلق بالعمالات والأقاليم.
كما صادق المجلس على ثلاث مراسيم تتعلق بتحديد تبويب ميزانية الجهة أو ميزانية العمالة أو الإقليم أو ميزانية الجماعة. وأشار الخلفي إلى أن هذه المشاريع تروم تحديد تبويب ميزانية الجهة أو الإقليم أو العمالة أو الجماعة على أساس البرامج والمشاريع والعمليات، بهدف تبسيط تقديم الميزانية، والحفاظ على المعلومات المتعلقة بها، وتحسين مقروئية الاختيارات المالية، وتوخيا لبلوغ الأهداف المحددة.
وأوضح أن المشروع الأول يتعلق بمرسوم رقم 351-17-2 بتحديد تبويب ميزانية الجهة. ويأتي المشروع تطبيقا لأحكام المادة 169 من القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات، فيما يتعلق المشروع الثاني بالمرسوم رقم 352-17-2 بتحديد تبويب ميزانية العمالة أو الإقليم، والذي يأتي تطبيقا لأحكام المادة 148 من القانون التنظيمي رقم 14-112 المتعلق بالعمالات والأقاليم.
أما المشروع الثالث الذي يتعلق بالمرسوم رقم 353-17-2 بتحديد تبويب ميزانية الجماعة، فيأتي في إطار تطبيق أحكام المادة 156 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات.