التقاعد لسنتي 2018 و 2019 يضع حدا لاحتقان الحركة الانتقالية بمديرية الجديدة

توصل التنسيق النقابي السداسي و المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية للتعليم بالجديدة مساء أمس إلى حل للأزمة التي خلفتها نتائج الحركة الانتقالية الوطنية و الجهوية.
فبعد أسابيع من الاحتجاجات و الاعتصامات و المسيرات التي خاضتها التنسيقية الإقليمية للمتضررين من الحركة الانتقالية مدعومة بتنسيق سداسي للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بالإقليم، خلص اليوم اجتماع ماراطوني جمع المدير الإقليمي عبد العزيز بوحنش و مسؤولي النقابات الست إلى توقيع محضر تم الاتفاق فيه على اعتبار مناصب المقبلين على التقاعد برسم سنتي 2018 و 2019 كمناصب شاغرة يستفيد منها المشاركون في الحركة المحلية، على أن يتم إصدار تعيينات مصحوبة بتكليفات للمعنيين بالأمر للاستمرار في العمل بمقرات عملهم الحالية لمدة سنة بالنسبة للمستفيدين من مناصب التقاعد لسنة 2018 و لمدة سنتين بالنسبة للمستفيدين من مناصب التقاعد لسنة 2019. كما تم الاتفاق في محضر رسمي على ترتيب المستفيدين من الانتقال في الحركة الانتقالية المحلية وفق مبدأ الاستحقاق بالنقط. وحسب نسخة محضر الاتفاق الذي حصل عليه "الأول" فإن عدد المناصب التي سيتم فتحها وفق هذا الحل سيصل إلى 121منصبا، منها 45 منصبا داخل الوسط الحضري بالجديدة و 16 منصبا ببلدية آزمور و 18 منصبا بجماعة مولاي عبد الله و 9 مناصب بجماعة أولاد حسين و 5 مناصب بجماعة سيدي علي.