عاجل.. الوكيل العام يرد على المحامي زيان بشأن المطالبة بالإعدام للزفزافي

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، أن ما تداولته بعض وسائل الإعلام الإلكترونية من أخبار بشأن تطبيق عقوبة الإعدام في حق بعض المشتبه فيهم في أحداث مدينة الحسيمة لا يستند على أساس من الصحة والقانون.
وأوضح بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء، أن "ملف القضية لازال بين يدي قاضي التحقيق الذي يرجع إليه وحده طبقا للقانون الحق في إصدار أوامر بالإحالة أو عدم المتابعة أو عدم الاختصاص. علما بأن المطالبة بتطبيق العقوبات لا يكون إلا أمام قضاء الحكم وحده وليس أمام قاضي التحقيق".
وخلص المصدر ذاته إلى أنه "يظهر مما سبق، أن الهدف من وراء الأخبار المذكورة أعلاه، هو التأثير على مجريات التحقيق".

وكان المحامي محمد زيان قد قال لموقع "الأول" إن "الوكيل العام للملك حسن مطر تقدم بملتمس، استناداً على الفصلين 201 و202 من القانون الجنائي، الذين تصل عقوبتهما إلى المؤبد والإعدام، في حق بعض المعتقلين وهم الأسماء البارزة في الحراك مثل الزفزافي ومحمد جلول ونبيل أحمجيق وغيرهم.
مضيفاً: "الناس كيتسناو العفو، وشوف هاد وزير العدل لي قالك كان وزير حقوق الإنسان، وكان ممثل المغرب في الأمم المتحدة باغي يغرق الناس"، في اتهام واضح لوزير العدل محمد أوجار بأنه هو من يقف وراء ملتمس النيابة العامة.