عاد الرئيس السوداني عمر البشير الى الخرطوم، أول أمس الأحد، دون أن يحظى بأي استقبال من قِبل الملك محمد السادس أو حتى من قِبل أي وزير من وزراء حكومة سعد الدين العثماني، على عكس من زيارتين سابقتين له إلى المغرب. الزيارة التي امتدت لعشرة أيام (من 3 غشت إلى 13 منه) قوبلت بعريضة أطلقتها عائشة البصري، الناطقة الرسمية السابقة باسم بعثة الاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة في دارفور، ووقعها عدد من المفكرين والسياسيين والحقوقيين، اعتبرت أن "الرئيس السوداني مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت في حقه مذكرتي توقيف في عامي 2009 و2010، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتنظيم "إبادة جماعية وفظائع أخرى" في إقليم دارفور، غرب السودان". وتابعت العريضة التي وجهت إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني: "نظرا لأزمة العدالة والمساءلة وسيادة القانون التي تعيشها بلادنا حاليا نحتج بقوة على دعوة البشير إلى المغرب ونطالب الحكومة المغربية برفض استضافة الدكتاتور الهمجي وبالإبقاء على مسافة بينها وبين مجرمي الحروب والهاربين من العدالة الدولية". وحسب عدد من متزعمي الاحتجاج على زيارة عمر البشير إلى المغرب، فإن مفاجأتها كانت كبيرة "عندما قام موقع إلكتروني محسوب على أحد المقربين من القصر الملكي بنشر نص العريضة التي تطالب بعدم استقبال البشير، وهو مؤشر على أن المسؤولين المغاربة لم يكونوا راغبين في هذه الزيارة، أو محرجين منها على الأقل ولذلك لم يقم باستقبال البشير في طنجة سوى مسؤولين محليين". وفِي الوقت الذي قام فيه الملك محمد السادس، مرفوقا بولي عهده، يوم السبت 12 غشت، بزيارة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، بمقر إقامته بطنجة، فلم يذكر أنه التقى الرئيس السوداني الذي كان يتواجد حينها بطنجة.
