اليزمي: المغرب ملزم بترجمة تعهداته في مجال حقوق الإنسان على أرض الواقع

أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ادريس اليزمي، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن انخراط المغرب بشكل كامل في النظام الدولي لحقوق الإنسان يلزمه بترجمة تعهداته على أرض الواقع، لافتا إلى أن ذلك ليس بالأمر السهل بالنسبة لجميع الدول التي تواجه غالبا تحديات كبرى في هذا المجال.
وأوضح اليزمي في كلمة بمناسبة افتتاح أشغال اللقاء الإقليمي حول الآليات الوطنية للوقاية من التعذيب بشمال إفريقيا، الذي ينظمه المجلس بمعية جمعية الوقاية من التعذيب السويسرية، أن المملكة صادقت على جميع الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، كان آخرها البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، الذي أودع المغرب بشأنه وثائق التصديق في نونبر 2014، بمناسبة المنتدى العالمي لحقوق الإنسان الذي احتضنته مراكش، ليصبح بذلك الدولة الطرف رقم 76 في هذا البروتوكول.
وبهذه المصادقة، يضيف اليزمي، أضحى المغرب مطالبا بالوفاء بأهم التزام في هذا الصك الدولي وهو إنشاء آلية وطنية للوقاية من التعذيب، مضيفا أنه استجاب بذلك لمطلب قديم تبناه المجتمع المدني ولتوصية أساسية جاءت في مختلف التقارير الموضوعاتية التي أعدها المجلس الوطني لحقوق، ومن قبله المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، لاسيما التقرير الخاص بظروف المؤسسات السجنية في المغرب، فضلا عن الملاحظات الختامية التي وجهتها هيئات المعاهدات للمغرب وتقارير الخبراء الأمميين في إطار الإجراءات الخاصة.
واعتبر المتحدث أن هذا اللقاء يأتي في إطار التعاون القائم منذ عدة سنوات مع جمعية منع التعذيب، التي واكبت المسلسل التشاوري الذي أطلقه المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص إنشاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، من خلال المشاركة في التكوين، أو ورشات للتفكير والنقاش المواكب لذلك.
وذكر بأن المجلس الوطني دعا منذ إنشائه إلى اعتماد مقاربة شمولية من أجل التصدي للتعذيب وتجريمه، وأصدر العديد من التقارير والمذكرات والتحقيقات والدراسات المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، تضمنت توصيات هامة، كان أهمها التقرير الموضوعاتي حول الوضع في السجون، الصادر في أكتوبر 2012، الذي أوصى أساسا بالتصديق على البروتوكول الاختياري وإنشاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب.
وخلص إلى أنه بالنظر إلى التجربة التي راكمها المجلس في مجال الاطلاع على ظروف المؤسسات السجنية، واعتبارا لتجارب أغلب الدول التي كلفت مؤسساتها الوطنية لحقوق الإنسان بالقيام بدور الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، فقد تضمن مشروع القانون الجديد للمجلس، الذي من المنتظر أن يصادق عليه البرلمان في دورته المقبلة، مقتضيات تنص أساسا على ممارسة هذا المجلس الحقوقي لاختصاص هذه الآلية. من جانبه، أبرز وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، السيد مصطفى الرميد، في كلمة بالمناسبة أن المغرب عرف، بشهادة منظمات دولية تعنى بحقوق الانسان، تطورا معياريا من خلال تبني دستور جديد رسخ مبادئ وقيم حقوق الانسان كما هي متعارف عليها دوليا، وكرس سمو الاتفاقيات الدولية على القانون الداخلي وجرم التعذيب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وأضاف أن المغرب، في إطار التزاماته الدولية، انخرط، بفضل الإرادة الملكية، في الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان، حيث صادق على النواة الصلبة في مجال حقوق الإنسان، بما فيها تلك المتعلقة بموضوع التعذيب ودعمها بمنظومة تشريعية ومؤسساتية تعنى بمناهضة التعذيب. وسجل أن تسريع مسار إحداث آلية وطنية لمناهضة التعذيب يعد التزاما وطنيا وخيارا لا رجعة فيه بهدف إرساء منظومة قانونية ومؤسساتية قادرة على حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، مبرزا أن الحكومة تعي جيدا أهمية الحماية من الانتهاكات والوقاية منها وتعزيز الامتثال للمبادئ الكونية والمقتضيات القانونية التي تحمي حقوق الفئات المحرومة من الحرية.
واعتبر أن بناء تعاون مثمر بين آليات الوقاية من التعذيب بشمال إفريقيا يقتضي السعي إلى وضع خطط واستراتيجيات موحدة في مجال التكوين ونشر المبادئ والقيم المناهضة للتعذيب وأساليب الوقاية منه.