بعد تخصيص جريدة إلياس العماري "آخر ساعة" نصف صفحتها الأولى، في عدد اليوم الخميس، لخبر صغير يقول إن قاضي التحقيق استدعى القيادي في حزب العدالة والتنمية للتحقيق معه، على ذمة مقتل الطالب القاعدي آيت الجيد محمد بنعيسى، أصدر حامي الدين بيانَ حقيقة، اتهم فيه ما أسماه ب"التيار الاستئصالي" في حزب الأصالة والمعاصرة باستغلال كل محطة سياسية لتحريك هذا الملف الذي تمت تبرئته منه، لتشييع فكرة أن "حزب العدالة والتنمية يتستر على مجرم في قيادته". يذكر أن "مؤسسة ايت الجيد للحياة ومناهضة العنف" التي أسسها عدد من الطلبة القاعديين، تم توظيفها في مسيرة "ولد الزروال" الفضيحة، الأمر الذي استنكره رفاق بنعيسى، واعتبروا معه أن المؤسسة اصبحت رهينة بيد حزب الأصالة والمعاصرة الذي يستغلها في تصفية حيساباته السياسية. وهذا نص بيان حامي الدين كما توصل به موقع "الأول": بيان حقيقة حول ما نشرته جريدة " آخر ساعة" وجريدة "الأخبار " الصادرتان يوم الخميس 28 شتنبر 2017 الموافق ل7 محرم 1439 وبعض المواقع الإلكترونية.
امتدادا لحملات إعلامية منسقة مبنية على المتاجرة بجثة طالب جامعي ( محمد بنعيسى آيت الجيد رحمه الله) قضى في أحداث جامعية منذ أزيد من 24 سنة، تصر بعض المنابر الإعلامية وعلى رأسها جريدة "آخر ساعة" وبعض المواقع المشبوهة على الترويج لمجموعة من الادعاءات الباطلة التي تستهدف بالدرجة الأولى تشويه سمعتي الشخصية وتشويه سمعة الحزب الذي أنتمي إليه بإشاعات لا أساس لها من الصحة، في محاولة لتصفية حسابات سياسية بطريقة غير أخلاقية، آخرها الزعم أن قاضي التحقيق قام باستدعائي للاستماع إليّ على خلفية شكاية جديدة تم وضعها ضدي.. وبغض النظر عن عدم صحة توصلي بأي استدعاء من طرف السيد قاضي التحقيق إلى حدود الساعة، فإني أتقدم بهذا البيان تنويرا للرأي العام، وتوضيحا للخلفيات السياسية الجبانة التي تقف وراء تحريك هذا الملف عن طريق وضع شكايات ضدي بصفة دورية من طرف بعض الخصوم السياسيين بالموازاة مع حملات تشهيرية متواصلة يتم اختيار أوقاتها بعناية مع كل استحقاق انتخابي أو حكومي أو تنظيمي داخلي بغرض تشويه السمعة والتشويش على مساري الأكاديمي والحقوقي والسياسي والانتدابي.
أولا، في دولة الحق و القانون، إن أحكام القضاء عنوان الحقيقة وعلى الجميع أن يرضخ لها، ولكي أحيط الرأي العام بالحقيقة، أقول بأنه بتاريخ 04-04-1994 صدر حكم قضائي من طرف محكمة الاستئناف بفاس بإدانة الطلبة عبد العلي حامي الدين وعمر الرماش والحديوي الخمار بسنتين سجنا نافذة بعد متابعتهم بتهمة المشاجرة بين فصيلين طلابيين أسفرت عن وفاة.
ثانيا، في سنة 2004 ومع تشكيل هيئة الإنصاف والمصالحة تقدمت بطلب إنصافي إلى الهيئة باعتباري ضحية محاكمة غير عادلة نتيجة أحداث لا صلة لي بها، وبعد دراسة ملفي من قبل أعضاء الهيئة التي ترأسها الراحل إدريس بنزكري، أصدرت مقررا تحكيميا يقضي باعتبار اعتقالي تم دون التقيد بالشروط والضمانات المنصوص عليها في التشريع الوطني والمتعارف عليها دوليا وأن محاكمتي شابتها تجاوزات، مما يكون معه اعتقالي اعتقالا تعسفيا بالإضافة إلى ما عانيته من سوء معاملة جراء ظروف الاعتقال، وما خلفه من أضرار مادية ومعنوية في حقي وقضت بجبر الضرر الذي لحقني بعد سنتين من السجن قضيتهما ظلما وراء القضبان .
ثالثا، بعد مرور 20 سنة عن الحادث، أي بتاريخ 12-11- 2012 تم وضع شكاية ضدي من طرف أحد محاميي الأصالة والمعاصرة لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، والذي قرر بعد دراسة الشكاية حفظها نظرا لأسبقية البت في القضية بمقتضى قرار قضائي.
رابعا، مرة أخرى وإمعانا في الاستغلال السياسي لهذا الملف وبتاريخ 08-04- 2013 تم وضع شكاية مباشرة جديدة من طرف محامين محسوبين على الأصالة والمعاصرة إلى السيد قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بفاس نيابة عن المدعوين إبراهيم آيت الجيد والحسن آيت الجيد اللذان لا يعتبران من أصول الهالك، ولا من إخوته، كما أن والداه توفاهما الله.. وهو ما يجعل إقحام أسمائهما في هذه القضية مجرد متاجرة سياسية بدم المرحوم.
خامسا، بتاريخ 04-07-2013 أصدر قاضي التحقيق أمرا قضائيا بعدم فتح تحقيق في وقائع الشكاية المباشرة بناء على ما قضى به المجلس الأعلى آنذاك بسقوط طلب النقض بتاريخ 01- 06-1998 ، وَمِمَّا جاء فيه: "وحيث إنه تبعا لذلك يتضح بأن الأفعال المنسوبة للمشتكى به عبد العالي حامي الدين بمقتضى الشكاية المباشرة قد سبق البت فيها بمقتضى قرار قضائي أصبح حائزا لقوة الشيء المقضي به، ولا تستوجب قانونا إجراء المتابعة من جديد…". نحن إذن أمام قرارين إضافيين الأول صادر عن الوكيل العام للملك والثاني عن قاضي التحقيق وكلاهما اتفقا على عدم قانونية إعادة فتح الملف لغياب ما يبرر ذلك، واليوم مع ما يروج من وضع شكاية كيدية جديدة، لدي الثقة الكاملة في القضاء وفي قدرته على تحقيق العدالة.
سادسا، إن الأطراف التي حركت هذه القضية بعد أكثر من 20 سنة من إغلاق الملف، هي الجناح الاستئصالي في حزب الأصالة والمعاصرة الذي لم يتورع عن إقحام المؤسسة البرلمانية في هذه المتاجرة بدم المرحوم آيت الجيد عبر طرح سؤال شفوي كيدي من طرف رئيس فريق البام في الغرفة الثانية آنذاك عبد الحكيم بنشماس، ليس بهدف الوصول إلى الحقيقة وإنما استهدفت بشكل مباشر النيل من سمعتي باعتباري مسؤولا في حزب العدالة والتنمية، كما تستهدف المس بسمعة الحزب ونزاهة قياديّيه وذلك بتصوير الموضوع وكأن هناك مجرما تريد قيادة الحزب أن تتستر عليه. إنني أعتبر بأن الغرض من إثارة هذه القضية في أوقات مختارة بخبث شديد تحركها نفس الجهات من أجل الانتقام السياسي وإقحام أساليب القتل الرمزي والسياسي للخصوم عبر أدوات قذرة تعتمد على أساليب الترهيب الإعلامي والسياسي وتشويه السمعة وتوظيف تقنية وضع الشكايات بشكل متجدد أمام القضاء وإرفاقها بحملات إعلامية ممنهجة وتصريحات حاقدة من طرف أشخاص بدون مصداقية ولا أخلاق وصلت إلى محاولة تنظيم وقفات فاشلة في محاولة لتشويه سمعتي في باريس عبر التشهير بشخصي على هامش بعض المنتديات السياسية.
والخلاصة، أن القضية التي يطلق عليها إعلاميا "قضية آيت الجيد" قال فيها القضاء كلمته النهائية سنة 1994، وأعاد التأكيد على ذلك سنة 2012و2013، كما أن هيئة الإنصاف والمصالحة اعتبرت محاكمتي آنذاك شابتها عدة اختلالات واعتبرت اعتقالي اعتقالا تعسفيا، غير أن تيارا سياسيا معينا يأبى إلا المتاجرة بهذه القضية إعلاميا وسياسيا بعدما فشل في المنافسة الانتخابية والسياسية. وإذ أحيط الرأي العام بهذه التوضيحات أؤكد على حقي في اللجوء إلى القضاء قصد اتخاذ جميع الإجراءات دفاعا عن سمعتي الشخصية، واقتناعا بدور القضاء في حماية الحياة الخاصة للمواطنين.
