متابعات

أكد الأستاذ جواد بنجلون التويمي في اتصال بجريدة «الاتحاد الاشتراكي» احتفاظه وهيئة دفاع أيت الجيد بنعيسى، بحق متابعة القيادي في العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين على هامش تصريحه لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» في عدد سابق. وأكد التويمي، ردا على المعني، بأن هناك فعلا شكاية مباشرة وضعت لدى قاضي التحقيق للبحث في ملابسات اغتيال الطالب أيت الجيد بنعيسى قبل سنوات، مشددا على أنه لا يمكن أن توجد جريمة قتل ولا يحاكم القتلة والذين يحددهم القضاء .
وأوضح المحامي بهيئة فاس أن الذي حرك القضية هم ورثة الراحل أيت الجيد، وقد تم الإدلاء صحبة الشكاية برسوم الإراثة والتي يذكر فيها من حرك الدعوى. وشدد الاستاذ بنجلون على أن تصريحات حامي الدين من قبيل أن المحامين تحركهم جهات مشبوهة «كلام غير مقبول وغير مسموح به، ونحتفظ بحقنا بمتابعته شخصيا لأنه لا يمكن إطلاق هذا الكلام ضد هيئات محترمة وقانونية» . وأشار بنجلون بالقول: «أنا لا أعرف إلياس العمري بل أسمع به من خلال الإعلام، ولم يسبق لي أن التقيته أبدا ولم يتصل بي، وكل علاقتي بالملف عبر العائلة». وفي نفس السياق توصلت الجريدة ببيان حقيقة من عائلة أيت الجيد، موقع من طرف حسن أيت الجيد أكد من خلال أنه «وفي إطار سعينا الدؤوب لمعرفة حقيقة اغتيال ابننا كاملة ،
وانطلاقا من حقنا الثابت في اللجوء للقضاء لكشف الحقيقة ومعاقبة الجناة المنفذين منهم والمدبرين،
تقدمنا بواسطة دفاعنا بعدة شكايات في مواجهة مجموعة من الأشخاص الواردة أسماؤهم في عدة مساطر مرجعية وقرارات قضائية، ومن ضمنهم عبد العالي حامي الدين، وهدفنا من ذلك هو إنصافنا وإنصاف روح الشهيد، إلا أنه وبتاريخ 26/04/2013 نشرت جريدة الاتحاد الاشتراكي تصريحات للمشتكى به حامي الدين عبد العالي الذي صرح بأن ابننا الشهيد لا عائلة له ولا إخوة له ولا هم يحزنون»، مؤكدا أن هذه القضية وراءها جهات مشبوهة ويتولى الدفاع عنها محامون تجندوا لخدمة الشيطان في هذه القضية. وأوضح بيان العائلة أنه: «وللحقيقة والتاريخ نحن عائلة الشهيد محمد آيت الجيد بنعيسى نعتبر تصريحات حامي الدين عبد العالي بأن الشهيد لا عائلة له ولا إخوة ولا هم يحزنون، بمثابة قتل معنوي للشهيد ولعائلته الصغيرة والكبيرة.»
ووصفت العائلة تصريحات حامي الدين
ب»التعالي وتحدي القانون وسلطة القضاء». وأضافت» إن ما يتوهمه من أن هناك جهات مشبوهة تحرك القضية هو نتاج فكره المغرق في ذهنية المؤامرة .وبناء عليه، فإننا نعلن لرأي العام الوطني والدولي ما يلي:
-إصرارنا على المضي في استيفاء حقنا في معرفة الحقيقة، وإقرار العدالة في قضيتنا وفق ما يضمنه لنا القانون ومبادئ حقوق الإنسان الكونية.
- نحذر من مثل هاته الخرجات الإعلامية والتصريحات اللامسؤولة لمسؤول سياسي قيادي في حزب يترأس الحكومة، ويتولى حقيبة العدل والحريات حتى لا نعتبر ذلك تدخلا في شأن قضائي وتأثيرا عليه.»
وشددت العائلة على «المطالبة بضمان محاكمة عادلة بكافة شروطها لنا ولخصومنا»، مهددة باللجوء الى
الآليات والمحافل الدولية طبقا للاتفاقات والبروتوكولات المصادق عليها من طرف الدولة المغربية.