بعد منعه من حضور اجتماعات مدراء الفرق.. أميلي يهدد بفضح "تلاعبات" مالية

مازال عبد الحفيظ أميلي، المدير السابق لمقر الاتحاد الاشتراكي الذي رفضت إدارة مجلس النواب تعيينه مديرا للفريق الاشتراكي، مصرا على الحضور يوميا لمقر مجلس النواب والتصرف كمدير للفريق، بالرغم من أن الأمين العام لمجلس النواب، نجيب خدي، منعه من حضور اجتماع مدراء الفرق النيابية، وأبلغه بأنه ليس مديرا للفريق الاشتراكي (فريق الاتحاد الاشتراكي).
مصادر مطلعة قالت إن أميلي أصبح يهدد بفضح "تلاعبات" مالية بينه وبين اديس لشكر، عندما كان أميلي مديرا لمقر الاتحاد الاشتراكي، إن لم يسارع ادريس لشكر بإيجاد حل لوضعه المرفوض كمدير للفريق، خصوصا بعدما قام الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، مؤخرا بجولة مع رؤساء المصالح ومدراء الفرق النيابية ولم يستدع أميلي لها، كما أن رئيس الفريق إمام شقران، الذي يعتبر مقربا من أميلي ودافع عنه باستماتة للوصول إلى إدارة الفريق، لم يعد يستدعيه لأي اجتماع.
وأضافت المصادر أن لشكر اقترح على أميلي العودة للعمل كمدير للفريق، على أن تنتقل زوجته لتشغل منصبا في ديوان الحبيب المالكي، لكنه بقي يرفض، متشبثا بإيجاد حل للإبقاء عليه في منصب مدير الفريق الذي يدر على صاحبه "راتبا" شهريا قيمته 42 ألف درهم. أو على الأقل أن يبرم معه المالكي عقد "مكلف بالدراسات" مثلما كان عليه الحبيب بلكوش وصلاح الوديع وادريس بلماحي، في مجلس المستشارين، وهو المنصب الذي يدر على صاحبه "راتبا" يصل إلى 30 ألف درهم.
يذكر أن المراقب المالي لمجلس النواب كان قد رفض التأشير على ملف عبد الحفيظ أميلي بوصفه مديرا جديدا للفريق الاشتراكي. مبررا رفضه بكون أميلي يفتقد لشرط الأقدمية بالوظيفة العمومية المطلوب في أي مرشح لمنصب مدير فريق برلماني، إذ لم يسبق لحفيظ أميلي أن زاول أية وظيفة عمومية، فقد قضى حياته كلها مداوما ثم كاتبا بمقرات الحزب بالرباط.