فضيحة الشيكات الانتخابية تهز الاتحاد الدستوري.. اتهامات خطيرة بين برلماني ومستشار

فجر جلال جباري، المستشار الجماعي ورئيس لجنة المالية ببلدية البروج بإقليم سطات، والمنتمي لحزب الإتحاد الدستوري، قنبلة من العيار الثقيل، عندما اتهم البرلماني مصطفى زهواني، رئيس الجماعة ومنسق الاتحاد الدستوري بالمنطقة، بالتورط في "جرائم انتخابية تتعلق بشيكات انتخابية والتزوير فيها بتزوير وقائع وبيانات والإدلاء ببيانات كاذبة وتضليل العدالة والنصب والاحتيال والابتزاز وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والتلاعب في صرف أموال عمومية الناتج عن تضارب المصالح".
القصة بدأت عندما قدم شخص اسمه محمد المسناوي شكاية ضد المستشار جلال جباري يتهمه فيها بإصدار شيك بنكي بقيمة 80 مليون سنتيم بدون رصيد، ليرد المستشار جلال جباري في ندوة صحفية عقدها في الموضوع، قائلا إن القضية أكبر من مجرد إصدار شيك بدون رصيد، وأن رئيس البلدية وزميله في الحزب البرلماني مصطفى زهواني كان قد ألزم ممثلي الاتحاد الدستوري ببلدية البروج قبيل الانتخابات الجماعية الأخيرة بتقديم شيكات على بياض له، حتى يضمن استمرار ولائهم له، مقابل تسليمهم مبلغ 5 ملايين سنتيم كمساعدة للقيام بالحملة الانتخابية.
لكن "بعدما اكتشفتُ عددا من الاختلالات في التسيير وانتفضتُ ضدها حتى أشهر الرئيس ورقة الشيك في وجهي وقام بملئه وتقديمه إلى أحد الأعيان الذي قام بمتابعتي بجنحة إصدار شيك بدون رصيد" يقول جلال جباري رئيس لجنة المالية في ندوته الصحافية وفي تصريحاته أمام الدرك الملكي.
كما اتهم المستشار جلال جباري، في نفس الندوة الصحفية، التي عقدها أول أمس الخميس، زميله في الحزب مصطفى زهواني ب"التورط مع أصحاب تجزئات سرية متابعين أمام القضاء من تنازلات فوتت على بلدية لبروج مداخيل مالية تفوق مليار سنتيم. وتبديد أموال عمومية وخرق الميثاق الجماعي بتمكين النائب الثالث من الاستفادة من طلبيات "bons de commande" إلى جانب استحواذه على مبلغ 100 مليون سنتيم المخصص لجمعية الأعمال الاجتماعية".