ملاحقون أمام الجنايات وجرائم الأموال يحصلون على التزكية للانتخابات

متابعون بإصدار شيكات بدون رصيد والاغتصاب والرشوة والاختلاس والابتزاز والتزوير

يستعد عدد من البرلمانيين ورؤساء الجماعات الملاحقين قضائيا أمام الغرف الجنحية والجنائية للترشح للانتخابات، بعد استفادة بعضهم من سلسلة تأجيلات متتالية، أرجأت إصدار الأحكام في حقهم إلى وقت لاحق لموعد الاستحقاقات الجماعية.
وعلمت «المساء» أن عددا من ممثلي الأمة والمنتخبين المكلفين بتدبير شؤون عدد من الجماعات الترابية، وجدوا في تأجيل الحسم في ملفاتهم فرصة للاستعداد للانتخابات الجماعية، بعد هدنة قضائية ستجعلهم بعيدين عن التهم الجنحية والجنائية التي تلاحقهم، والتي تتوزع بين إصدار شيكات بدون رصيد، والاغتصاب، والرشوة، والاختلاس، والابتزاز والتزوير، ونهب الرمال، وتبديد أموال عمومية.
واستفاد هؤلاء من المتابعة في حالة سراح، أو من السراح المؤقت بعد فترة اعتقال قصيرة، رغم خطورة الأفعال المنسوبة إليهم، ورغم صدور أحكام بالإدانة في حق بعضهم ابتدائيا واستئنافيا، لمواصلة حضورهم للبرلمان، والتصرف في ميزانيات الجماعات التي يرأسونها، وهو ما عبد لهم الطريق للحصول على التزكية، بدعوى أن الأحكام التي صدرت لم تصبح نهائية، أو تم نقضها.
وسجل ملف أحد البرلمانيين أربعة تأجيلات متتالية، قبل أن يتم تمديد موعد الحسم في قضيته الجنائية إلى ما بعد إجراء الانتخابات الجماعية، رغم مشارفة الدفاع على إنهاء مرافعاته تمهيدا للمداولة، بدعوى اقتراب موعد العطلة القضائية، ويتعلق الأمر بحسن عارف، البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري، ورئيس جماعة عين عودة، الذي عرفت قضيته حالة مد وجز بين الإدانة بالحبس النافذ، والبراءة من تهمة الاغتصاب، في قضية استهلكت خمس سنوات.
كما تم إغراق ملف رئيس جماعة تم اعتقاله وإطلاق سراحه بكفالة بتهمة نهب الرمال في مسلسل من التأجيلات، ليعلن بدوره الترشح في الانتخابات الجماعية، إلى جانب عدد الأسماء التي غادرت مركبات سجنية كالزاكي بسلا، وعكاشة بالدار البيضاء، إما في حال سراح مؤقت، أو بعد قضاء مدة محكوميتها لتخوض غمار هده الاستحقاقات بألوان حزبية مختلفة، بصفة أصحابها وكلاء لوائح.
وكانت عدد من الأحزاب السياسية قد فتحت الباب أيضا لعدد من أصحاب السوابق، ممن سبق لوزارة الداخلية أن أصدرت في حقهم قرارات العزل، بعد تورطهم في سلسلة من الخروقات والاختلالات، التي توزعت بين التشجيع على البناء العشوائي، والتجزيء غير القانوني للعقارات، وإصدار رخص إدارية دون احترام المساطر القانونية.