شيك بقيمة 80 مليون سنتيم يقود مجلس "البروج" إلى القضاء

وصلت الخلافات المتصاعدة بين رئيس بلدية البروج، وأغلبيته، المشكلة عقب انتخبات 2015، إلى درجة التقاضي بعد أن وضع كل طرف منهما شكايات لدى كل من المحكمة الابتدائية في ابن أحمد، وكذا محكمة جرائم الأموال في الدارالبيضاء، على خلفية قضية شيك بقيمة 80 مليون سنتيم.
وذكرت مصادر مطلعة ل"اليوم 24″ أن الشرطة القضائية دخلت على خط القضية، التي بدأت فصولها قبيل الانتخابات الجماعية الأخيرة، حينما تم تسليم شيكات على سبيل الضمان، لحصول "م.ز" عن حزب الاتحاد الدستوري، على رئاسة المجلس البلدي للبروج.
لكن بعد انتهاء الانتخابات، وتشكيل المجلس البلدي، المشكل من تحالف بين العدالة والتنمية، والاتحاد الدستوري، بدأت الخلافات تدب بين أعضائه، على خلفية اتهام الرئيس بالوقوع في اختلالات في التدبير، وقضايا تتعلق بالتعمير.
ومع التحاق أحد مستشاري الاتحاد الدستوري بالمعارضة، المشكلة من البجيدي، والاستقلال، لجأ الرئيس إلى استخدام شيكات الضمان ضد هذا المستشار لإرغامه على التراجع عن موقفه، وذلك بعد أن حصل عليها من "وسيط" انتخابي، كانت مودعة لديه. وأقدم الرئيس على تعبئة الشيك الخاص بهذا المستشار بمبلغ 800 ألف درهم، وقدمه إلى المحكمة متهما إياه بإصدار شيك بدون رصيد.
لكن المستشار المذكور، الذي يرأس لجنة المالية في المجلس، لجأ بدوره، قبل أيام، إلى تقديم شكاية أمام محكمة جرائم الأموال في مدينة الدارالبيضاء، للتحقيق مع الرئيس في تهم تتعلق بالجرائم الانتخابية، والتزوير، والابتزاز، والإدلاء ببيانات مغلوطة.
وبحسب المستشار المعني، فإنه حدث تزوير، واختلاق عنوان وهمي له، بهدف ضمان وضع القضية أمام المحكمة الابتدائية في ابن أحمد، عوضا المحكمة الابتدائية في سطات، التي يتبع إليها المستشار ترابيا.
وينتظر أن تدخل الفرقة الوطنية للشرطة على الخط للتحقيق في القضية، التي قد تمتد إلى حالات أخرى غير المستشار المذكور.