بعد انعقاد المؤتمر الوطني السادس لحزب التجمع الوطني للأحرار 19 ماي الماضي بالجديدة، والذي انبثقت عنه لجان تعنى بالقيام بتشخيص وتقديم مقترحات حلول لقطاعات الصحة والتعليم والتشغيل، يستمر حزب التجمع الوطني في تقديم معالم مقترحاته وحلوله لهذه القطاعات. وفي هذا الصدد أعلن عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عن معالم المقترحات التي تهم القطاعات الإجتماعية ذات الأولوية لحزب التجمع الوطني للأحرار من خلال مؤتمري وجدة وفاس الجهويين، واليوم من خلال محطة المؤتمر الجهوي لجهة الدارالبيضاءسطات. وقد أعرب رئيس التجمع الوطني للأحرار من خلال كلمته عن وعيه بأن الشباب يعاني من عدة عراقيل لإيجاد فرص شغل لائق. مناقشة السبل الكفيلة لاستثمار المؤهلات الإقتصادية في بلادنا وتشجيع المبادرة الذاتية لجعلها رافعة أساسية لخلق فرص الشغل هو محور مقترحات الحزب للنهوض بقطاع التشغيل، يضيف أخنوش. ويؤكد حزب التجمع الوطني للأحرار على أن القضاء على البطالة وتوفير فرص الشغل لأزيد من 140 ألف شاب وشابة من حاملي الشواهد والديبلومات المتخرجين سنويا، يمر عبر تشجيع الإستثمار الخاص. ويؤكد أخنوش أن التجمع سيعمل على تحفيز الإستثمار الخاص وإعادة الثقة للمستثمرين وتشجيع المقاولات على خلق فرص الشغل للشباب، مستفيدا من الإستقرار السياسي والإقتصادي والبيئة المناسبة للإستثمار الذي توفره الدولة. التطور الذي شهده المغرب من حيث البنية التحتية وإعداد منصات للإستثمار وإعداد مرافق في المستوى العالي من اللازم أن يواكبه عمل جاد من طرف مراكز الإستثمار الجهوية التي يجب أن يتم التسريع بإصلاحها تفاعلا مع توجهات الملك، يؤكد أخنوش. ويرى حزب التجمع الوطني للأحرار أن تعقيد المساطر بين الإدارات لا يشجع المستثمرين، وبناء على ذلك فعلى المراكز الجهوية للإستثمار أن تلعب دور "الشباك الوحيد" الذي يوفر جميع المعطيات والمعلومات ويتكلف بجميع الإجراءات الإدارية. وأكد أخنوش في كلمته على أن تحقيق الأمن الجبائي والقانوني بالمغرب من شأنه أن يشجع المستثمرين ويجذب استثمارات أكبر. وفيما يخص المقاولات الصغرى والمتوسطة، فيشدد حزب التجمع الوطني للأحرار على ضرورة دعمها عبر إجراءات من قبيل إعطاء الأولوية في الصفقات العمومية لمجموعة المقاولات التي تدمج في عروضها المقاولات الصغرى والمتوسطة، وعبر مواكبة وتشجيع هذه المقاولات وحتى التعاونيات عبر تشجيعها بالبحث عن أسواق خارجية ودعم صادراتها ومنتجاتها. كما يؤكد حزب التجمع الوطني للأحرار على أن إيجاد حلول حقيقية للأزمة التي تعيشها الجامعة المغربية مدخل أساسي لإصلاح ورش التعليم، وذلك عبر إصلاح جامعي شامل يتعلق بتدبير الجامعة والمضامين البيداغوجية وإعادة النظر في التوجيه من أجل ملائمته مع سوق الشغل. ويقترح حزب التجمع تمكين الطلبة من تكوينات مركزة في اللغات قبل بدء مسارهم الجامعي، للتغلب على مشكل ضعف التكوين في اللغات لدى الطلبة الجامعيين. وقال أخنوش بأن الجامعة من المهم أن تكون أطرا وكفاءات مشبعة بالحس المقاولاتي والإيمان بالمبادرة الذاتية، حيث يقترح الحزب إدماج فكر المقاولة في المناهج التعليمية في الجامعة وجميع الشعب، مع ضرورة تشجيع الشعب التقنية. وفيما يخص التكوين المهني، فيرى الحزب أنه من المهم تحقيق طفرة نوعية في النظام الحالي عبر خلق آفاق واعدة لحاملي الشواهد التقنية، كما يطالب التجمع الوطني للأحرار بخلق نظام بديل للنظام الحالي يزاوج بين النظري والتطبيقي بين مؤسسات التكوين والمقاولات. وأكد أخنوش على أن حزبه سيترافع من أجل تحسين ظروف عيش الطلبة الجامعيين، وبأن يكون الوسط الجامعي مفعما بالحياة عبر إعادة الإعتبار للمسرح الجامعي والرياضة الجامعية والرحلات والملتقيات الجامعية. تمكين الجامعة من استقلالية تامة في تدبير شؤونها وفي التعاقد مع هيئات التدريس والتعيين في مناصب المسؤولية ضروري لتقوية دور رئيس الجامعة الذي يتم تعيينه وفق رؤيته وتصوره لمشروع الجامعة، هو مطلب أساسي لحزب التجمع الوطني للأحرار. وشدد أخنوش على أهمية تشجيع البحث العلمي وضرورة ربطه بانتظارات الإقتصاد الوطني. ويرى حزب التجمع الوطني للأحرار أنه من الضروري إعادة النظر في الخارطة الصحية للقطاع وفي طريقة تدبير الموارد في أفق تنزيل الجهوية المتقدمة، وذلك عبر خلق مراكز جهوية متعددة الإختصاصات تتميز بالإستقلالية وتدبير الموارد الذاتية. وفي هذا الصدد يشير رئيس الحزب على أن الخارطة الحالية لا تراعي الخصائص الخاصة لكل إقليم، وهو ما يجب معالجته عبر إحداث شبكات جهوية ذات استقلال مالي وإداري لإحداث نظام ناجع للمداومة مع توفرها على جميع التجهيزات الضرورية للتعامل مع جميع الطوارئ. خلق مراكز للإتصال لإستقبال مكالمات المواطنين على مدار الساعة تقوم بالتعامل مع الحالات الصحية وتدبير أسطول سيارات الإسعاف بواسطة نظام إلكتروني خاص، من بين الحلول التي يقترحها الحزب لتقديم خدمات أكثر فعالية في القطاع الصحي. ويؤكد أخنوش على أنه من الضروري تمكين المديريات الجهوية للصحة من استقلالية واسعة للإشراف على تدبير المنظومة الصحية على المستوى الجهوي وفق عقد نجاعة تلتزم به تجاه الإدارة المركزية. ويقترح التجمع الوطني للأحرار استثمار التكنولوجيا في خدمة المواطن، من خلال تمكين المواطنين من بطاقة ذكية تمكن من متابعة فعالة للمرضى في جميع مراحل مسار العلاج، ابتداء من طبيب الأسرة حتى الحصول على الدواء من الصيدلية، مما سيساعد على الإستهداف الدقيق للحالات الإجتماعية التي هي في حاجة للتغطية الصحية "راميد". وبخصوص نظام "راميد" يطالب التجمع بإعادة النظر في طريقة تدبير موارد هذا النظام، من خلال مطالبة قطاع الصحة بأداء المستحقات للمستشفيات على حسب كل خدمة مقدمة للمستفيدين من "راميد".
