الصحافيان المتهمان بمحاولة "ابتزاز" محمد السادس يمثلان أمام القضاء الفرنسي

نقض الصحافيان الفرنسيان اللذان يشتبه بأنهما حاولا ابتزاز الملك محمد السادس، أمام القضاء صحة التسجيلات التي استخدمت لتوجيه التهمة إليهما، على ما علمت وكالة فرانس برس الأربعاء من مصادر مطلعة على الملف.

واتهم إريك لوران وكاترين غراسييه بالابتزاز ووضعا قيد التحقيق للاشتباه بأنهما فاوضا على التخلي عن كتاب يعدانه حول الملك محمد السادس لقاء حصولهما على مبلغ ثلاثة ملايين يورو قبلا لاحقا بتخفيضه إلى مليوني يورو.

وقبض على الصحافيين في 27 غشت وفي حوزتهما 80 ألف يورو نقدا لدى خروجهما من اجتماع مع موفد من المغرب المحامي هشام ناصري الذي سجل الحديث معهما من غير علمهما.

كما تم قبل ذلك تسجيل لقاءين بين إريك لوران وناصري.

ويقول الصحافيان إن هذا التنصت ينم عن "خداع في توفير الاثبات" لأن من أجراه هو هشام ناصري بموافقة النيابة العامة في باريس للتسجيل الأول وقاضية التحقيق للتسجيل الثاني، في حين لم يكن بوسع القضاء ان يأمر بالتسجيلات لأسباب قانونية.

وجاء في التماس اريك لوران الذي قدمه محاميه ويليام بوردون أن "هذه الخدعة .. سمحت (للمحققين) بالالتفاف على أحكام قانون الاجراءات الجنائية في ما يتعلق بالتسجيلات على الرغم من صرامتها" و"ليس سوى التفاف غير مشروع" على القانون.

من جهته قال إريك موتيه محامي كاترين غراسييه إن "المحامي ناصري الذي سبق أن سجل مقابلة أولى بلغ القضاة والشرطيين باللقاء الثاني ثم الثالث".

ولفتت الصحافية في التماسها إلى أن اللقاء الأخير وهو الوحيد الذي شاركت فيه جرى "تحت مراقبة الشرطيين المتواصلة".

وجاء في التماس اريك لوران أنه في تحقيق هذه التسجيلات لعب القضاء دور "قائد أوركسترا" و"تدخل مباشرة في فبركة الاثبات الذي قدمه الناصري".

وأكد الصحافي في التماسه أن الموفد المغربي هو الذي "بادر إلى طرح امكانية التفاوض على مبلغ من المال".

ورأى أن تحديد الجهة التي بادرت إلى ما وصفه الصحافي بأنه "صفقة" خلال اللقاء الأول في 11 غشت يشكل نقطة جوهرية في التحقيق.

ولفتت كاترين غراسييه إلى أن ناصري أقر بأن التسجيل الأول "جرى +العمل عليه+ لتحسين نوعيته" وقال الخبير الذي تمت استشارته إنه "ما لم تحصل عمليات تدقيق فنية أعمق" فالملف "يمكن أن يكون جرى تعديله بوسائل فنية متطورة".