"الحركة التصحيحية" تحدد موعد تنظيم مؤتمر استثنائي للإطاحة بالعنصر.. والأخير يرد

قال عضو من الحركة التصحيحية للحركة الشعبية إن أعضاء الحركة حصلوا على توقيع ثلتي أعضاء المجلس الوطني من أجل تنظيم مؤتمر استثنائي للإطاحة بالأمين العام امحند العنصر.
وقال ذات العضو في تصريح ل "الأيام 24" أنه تم تحديد يوم الأحد 25 أكتوبر القادم بقصر المؤتمرات بالصخيرات كموعد لانعقاد المؤتمر الاستثنائي، حيث يتضمن جدول أعمال المؤتمر نقطتين أساسيتين، أولهما تتعلق بتعديل القانون الأساسي، خاصة الشق المتعلق بالأمانة العامة، فيما تتعلق النقطة الثانية بإعادة هياكل الحزب واختيار الأمين العام الجديد.
وأضاف ذات المصدر أنه تم اختيار أوزين حربال رئيسا للجنة التحضيرية للمؤتمر الاستثنائي.
وفي ردها على "الحركة التصحيحية"، قالت قيادة حزب "الحركة الشعبية" أنها تسجل باندهاش استمرار نشر أخبار مغرضة حول مبادرات بعض الأفراد الذين يزعمون أنهم يمثلون ما يسمى ب "الحركة التصحيحية" ويعتزمون تنظيم مؤتمر استثنائي مزعوم للحزب.
وقالت قيادة حزب "السنبلة" في بيان لها، توصل "الأيام 24" بنسخة منه، أن من شأن هذه الإشاعات، أن تخلق مناخا من الارتباك وعدم الارتياح وسط المناضلين. "ولذلك، وأمام تردد مثل هذه الحماقات والانحرافات الهجينة، تعلن الحركة الشعبية، قيادة ومناضلين، عن رفضها وشجبها لادعاءات هذه الحملة المسعورة جملة وتفصيلا"، يقول البلاغ.
وأضاف ذات المصدر: "هذه الحملة الحاقدة هي من عمل شرذمة صغيرة من الأشخاص الذين لا يملكون أية شرعية للتحدث باسم الحزب، لأنهم ليست لهم أية علاقة، من أي نوع كان، مع هياكل الحركة الشعبية خصوصا بعد أن اختار بعض عناصرها، ومنذ سنوات، الانسحاب من الحزب، بينما اختار آخرون تجميد إراديا لكل نشاط حزبي لهم منذ مدة طويلة أيضا."
وبخصوص دعوة الحركة التصحيحية لعقد مؤتمر استثنائي، قالت قيادة حزب العنصر أن "القوانين الأساسية واضحة تمام الوضوح بهذا الشأن، حيث يجب جمع توقيعات ثلثي أعضاء المجلس الوطني للحزب وتبليغها إلى الأمين العام الذي تعود له وحده مسؤولية الدعوة لعقد المؤتمر الاستثنائي، علما أن المعنيين بالمؤتمر في حال انعقاده هم فقط المؤتمرون الذين شاركوا في المؤتمر الثاني عشر للحزب."
ومن جهة أخرى، دعت قيادة "الحركة الشعبية" السلطات المحلية إلى التحلي باليقظة وعدم الترخيص بانعقاد أي مؤتمر باسمها في غياب طلب رسمي صادر عن الهيئات الشرعية للحزب.