برلمان حزب الحركة الشعبية يجدد الثقة في القيادة

بعد رفض القضاء طلب 'الحركة التصحيحية' لوقف اجتماعه

قال امحند العنصر، الأمين العام للحزب، الذي بدا مرتاحا لتشبث الحركيين بقيادة الحزب، وعدم التجاوب مع دعوة "الحركة التصحيحية" لمقاطعة أشغال المجلس الوطني، إن "هذا الحضور المكثف لأعضاء المجلس الوطني يؤكد، بما لا يدع مجالا للشك، تشبث كل الحركيين بمؤسسات الحزب المنتخبة، ويفند كل الادعاءات المغرضة التي يحاول البعض من خلالها التشويش على هياكل الحزب ومنظماته الشرعية"، متوجها بالشكر للمحامين الحركيين، الذين تطوعوا للدفاع والمرافعة عن الحزب ومؤسساته من أجل "تفنيد دفوعات الحركة التصحيحية"، التي يقودها سعيد أولباشا، عضو المكتب السياسي للحزب.
وأضاف العنصر أن "هيأة الدفاع لقنت درسا قويا لمن حاولوا النيل من الحركة الشعبية وعرقلة مسيرتها"، بعدما أغلقت أبواب التفاوض في وجه قيادة الحزب والحركة التصحيحية، التي كانت تتجه إلى سحب الشرعية من قيادة الحركة عن طريق جمع توقيعات ثلث أعضاء المجلس الوطني، وعقد مؤتمر استثنائي للحركة لانتخاب قيادة جديدة.
وأكد أحد أعضاء هيأة دفاع الحركة الشعبية، في تصريح ل "المغربية"، إن المحكمة الابتدائية بالرباط رفضت، الجمعة الماضي، الطلب الذي تقدمت به قيادة "الحركة التصحيحية" من أجل وقف اجتماع المجلس الوطني للحركة الشعبية، موضحا أن "القضاء انتصر للشرعية الحركية وللمرة الثالثة على التوالي، ووضع حدا لكل التصرفات اللاقانونية، التي يغرد بها متزعمو ما يسمى بالحركة التصحيحية"، معلنا التزام الحركة الشعبية باحترام القوانين والهياكل المنتخبة، وبحل المشاكل عبر "الحوار الجاد داخل المؤسسات، كسبيل وحيد لتقوية الحزب وتحصينه".
وناقش أعضاء المجلس الوطني أجواء التحضير للانتخابات الجماعية الأخيرة ونتائجها، التي احتل فيها الحزب المرتبة الخامسة، بعد أحزاب الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والعدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار.