رسميا.. "الاستقلال" يفك ارتباطه ب "البام" ويقوم ب "مصالحة داخلية شاملة"

كما كان متوقعا أعلن حزب "الاستقلال"، أكبر الأحزاب المعارضة داخل الغرفة الأولى للبرلمان، عن فك ارتباطه بحزب "الأصالة والمعاصرة" و الاصطفاف في صف ما أسماه "الأحزاب الوطنية الديمقراطية"، بعد الجدل الكبير داخل حزب علال الفاسي الذي أثارته تحالفات أحزاب المعارضة بعد انتخابات 4 شتنبر الأخيرة، و انتخاب رئيس مجلس المستشارين الذي عاد لحكيم بنشماس، بعد تفوقه على الاستقلالي عبد الصمد قيوح بفارق صوت واحد.
الاجتماع الأخير للمجلس الوطني لحزب "الاستقلال"، الذي انعقد السبت الماضي بمدينة الرباط، خلص إلى أن "أسباب التنسيق مع أطراف في المعارضة على المستوى النيابي انتفت بصفة مطلقة"، في إشارة واضحة إلى حزب "الأصالة والمعاصرة"، الذي تحاشى ذكره بالاسم.
بيان حزب علال الفاسي، الذي تلا اجتماع المجلس الوطني للحزب أكد أن "تحالفات حزب الاستقلال يجب أن تكون محصورة على الأحزاب الوطنية الديمقراطية"، وهو ما يشكل تحولا جذريا في سياسة الحزب مند تولي حميد شباط أمانته العامة، وهو من اختار في وقت سابق الخروج من حكومة بنكيران والتحالف مع "البام" و "الاتحاد الاشتراكي" و "الاتحاد الدستوري" في المعارضة.
بيان المجلس الوطني لحزب "الميزان" أضاف أنه "لم يطرأ ما قد يدعو إلى مراجعة المواقف في المعارضة، التي يجب أن تحمل هوية وطنية استقلالية صرفة تميز الأداء بالسيادية في اتخاذ القرارات"، مؤكدا أن "إعلان المواقف هو تجسيد لمعارضة نزيهة وموضوعية تراعي الإكراهات، ولا تصنف الحزب في هذا الجانب أو ذاك".
غير أن المجلس الوطني ل "الاستقلال" تفادى الحديث عن المقترح الذي دافع عنه مجموعة من قياديي الحزب، والمتعلق بإعلان المساندة النقدية لحكومة بنكيران، وهو ما فسره البعض بإمكانية أن يتم تأويل الأمر كون حزب "الاستقلال" نادم على انسحابه قبل سنتين من الحكومة و زواجه بالمعارضة.
واتخذ الحزب، يوم السبت الماضي، مجموعة من القرارات الهامة، يبقى أبرزها القيام بمصالحة داخلية شاملة، تمثلت في إلغاء جميع القرارات التأديبية السابقة، التي اتخذت في حق مجموعة من أعضائه، وهو ما قد يمهد لمجموعة من الأسماء الاستقلالية المبعدة بالعودة إلى الواجهة من جديدة، على غرار محمد الوفا، الذي تم أبعاده من الحزب بسبب اختياره البقاء في حكومة بنكيران الثانية رغم انسحاب وزراء "الاستقلال".
هذا ومن المرتقب أن تشهد الأسابيع القليلة المقبلة تحولات جذرية داخل مقر الحزب بباب الأحد بالرباط، خاصة في ظل مطالبة مجموعة من الأسماء الوازنة بضرورة الإطاحة بشباط، لتحسين صورة الحزب لدى الرأي العام وباقي الفاعلين الموجودين في الساحة السياسية المغربية، خاصة و أن الحزب مقبل في السنة القادمة على تحد كبير يتمثل في الانتخابات التشريعية، التي ستحدد الخارطة السياسية الجديدة لمدة 5 سنوات قادمة.