المبررات الألمانية لإعلان المغرب والجزائر وتونس دول "آمنة"

إعلان الحكومة الألمانية دول المغرب وتونس والجزائر، بأنها بلاد آمنة المنشأ، ربطته الحكومة بالاستقرار السياسي لهذه الدول، إلا أن القرار شهد انتقادات عديدة.
تسعى الحكومة الألمانية إلى خفض أعداد المهاجرين الذين يأتون إلى البلاد، وذلك بتشريع قوانين جديدة، تشدد حق الحصول على اللجوء. ومن بين الإجراءات الجديدة، التي يتوقع أن يوافق عليها البرلمان الألماني قريبا، تصنيف المغرب وتونس والجزائر دولا "أمنة"، وهو ما يعني عدم منح مواطنيها حق اللجوء.
ويقضي مشروع القانون الجديد بوضع طالبي اللجوء القادمين من دول "آمنة" إضافة إلى الأشخاص الذين رفضت طلباتهم، في سكن مخصص فقط لهؤلاء الشريحة من اللاجئين. وسيطبق الإجراء على المهاجرين الذين فقدوا وثائقهم الشخصية إضافة إلى المهاجرين الذين يتم اعتبارهم "خطرا على الأمن والنظام العام".
والهدف من وضع هؤلاء في مراكز خاصة هو تسهيل طردهم من ألمانيا، وكان وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير صرح بأن بلاده تجري الآن مفاوضات مع تونس بشأن التوصل لحلول قصيرة المدى لإعادة اللاجئين القادمين من دول شمال أفريقيا لبلدانهم بعد رفض طلبات لجوئهم، وذلك دون شرط توفر وثيقة سفر أصلية بحوزتهم وبعيدا عن الاتفاقيات التي من المنتظر أن تلزم الدول بقبول مواطنيهم، وهي الاتفاقات التي لم ينته التفاوض بشأنها بعد، وقال بأنه إذا نجحت هذه التجربة مع تونس فمن المنتظر تكرار التجربة مع بقية دول المغرب العربي.
ما هي مبررات التصنيف الجديد
ووفقا للموقع الإلكتروني لمجلة "دير شبيغل" فإن التغيرات القانونية الجديدة، تقتضي بتسريع إجراءات اللجوء من دول المغرب والجزائر وتونس، وتسهيل عمليات الترحيل للاجئين القادمين من هذه البلدان. حيث نص مشروع قانون أولي للحكومة الاتحادية على أن "طلبات اللجوء المقدمة من شمال إفريقيا لا تتوافق وشروط اللجوء الإنساني في ألمانيا، وهو ما يؤثر على غيرهم من مقدمي الطلبات، الذين يحتاجون فعلا إلى الحماية".
الحكومة الألمانية بررت هذه التغيرات في القوانين، وذلك بالربط بينها وبين الأوضاع الحالية في بلدان المغرب العربي. إذ أن هذه البلدان هي مستقرة سياسيا نسبيا، ولديها فعالية دستورية موجودة، كما انه لم يرد منذ وقت طويل بيانات تفيد بتعرض سكان هذه البلدان الثلاثة لتهديدات حياتية خطيرة أو انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، كما أن حياة سكان هذه الدول غير معرضة لتهديدات كبيرة حقيقية، وذلك بحسب مشروع القانون الحكومي.
وأشار التقرير الحكومي أيضا إلى أن دول المغرب وتونس والجزائر، تخلو نسبيا من مشاكل الاضطهاد السياسي، أو التعذيب، أو العقوبات المهينة واللإنسانية، ولا يخشى على قاطني هذه البلاد من حالات النزاع المسلح المحلية منها أو الدولية، لذلك فإن ألمانيا ستكون بلدا غير جذابا للمهاجرين من هذه الدول، لعدم ارتباط حاجتهم بالدوافع الإنسانية والأمنية.

المرأة والجنس وعمالة الأطفال
ومع ذلك، يعترف التقرير الحكومي الألماني بأن البلدان المذكورة، ما زالت تعاني من مشاكل عديدة مثل التمييز ضد المرأة، وعمالة الأطفال أو العقوبة التعسفية بحق المثليين جنسيا. وبين التقرير المشاكل التفصيلية التي يعاني منها كل بلد على حدة، والتي كانت على النحو التالي:

الجزائر: هناك تمييز قانوني وفعلي ضد المرأة، إلا أنه يمكن حله، كما أن هنالك قصور في معالجة مواضيع متعلقة بالعنف ضد الأطفال، ورعاية الطفل، بما في ذلك الحق في التعليم والصحة.
المغرب: الحكومة تتخذ إجراءات عقابية بحق كل من يثبت تورطه في قضايا جنسية، أو قضايا متعلقة بالجنسية المثلية، وبالرغم من هنالك قوانين ردعية ضد تجارة الجنس، إلا أنها لا تطبق بشكل فعال، ولا يتم تنفيذها إلا نادرا. كما أشار التقرير إلى انتشار عمالة الأطفال، وعمل الفتيات القاصرات في العمل المنزلي العام وغير المدفوع على نطاق واسع.
تونس: لاحظت المنظمات غير الحكومية حالات وفاة مشكوك بأمرها، في الحجز أو المعتقلات. كما أنه تم تطبيق عقوبات على المثلية الجنسية في السنوات الأخيرة.
ما الذي تغير؟
اللاجئون من هذه الدول لا يزال لديهم فرصة لتقديم طلب اللجوء إلى ألمانيا، مع فارق أنهم مطالبون بتقديم أدلة تؤكد ما يعانوه من اضطهاد أو مخاطر أخرى. كما يمكن للسلطات الألمانية التعامل مع قضاياهم بشكل أسرع، وتبسيط عمليات الترحيل لهم من الناحية النظرية.
منظمة حقوق الإنسان"برو أزول" انتقدت قرار الحكومة الألمانية القاضي بإعلان هذه الدول بأنها "آمنة"، وذلك لأنه، وبحسب بيان المنظمة، فإن هذا يتعارض مع الخصوصية الفردية للاجئين، وتضع الجميع في سلة واحدة، وقالت المنظمة التي تعنى بقضايا اللاجئين إن البيانات ما زالت تفيد بوجود تعذيب في هذه الدول، لا سيما في تونس والمغرب، بالإضافة إلى أن حياة المثليين في هذه البلاد معرضة للخطر.
ماذا يعني بلاد "آمنة"؟
وفقا للدستور الألماني تعتبر البلدان آمنة، إذا ضمنت الأوضاع السياسية فيها عدم تعرض الناس هناك لأي انتهاكات أو اضطهاد سياسي، وأنهم غير معرضين لأي تعامل لا إنساني بحقهم. وبهذه المعايير تعتبر حاليا جميع دول الاتحاد الأوروبي بأنها آمنة، بالإضافة لدول البلقان مثل البوسنة والهرسك ومقدونيا، وصربيا وألبانيا وكوسوفو والجبل الأسود.
وأيضا تعتبر غانا والسنغال في إفريقيا من الدول الآمنة، والآن تريد الحكومة الألمانية إضافة كل من تونس والجزائر والمغرب إلى هذه القائمة. كذلك تطالب الحكومة البفارية بإضافة بلدان أخرى إلى القائمة، بما في ذلك مالي والهند وأرمينيا ومولدافيا وأوكرانيا.