ترحيل المهاجرين المغاربة عقدة في مشاورات ميركل لتشكيل أغلبية جديدة

أصبح مطلب ترحيل آلاف المهاجرين المغاربة المقيمين بطريقة غير قانونية في ألمانيا، جزءا من العقدة الأساسية في مشاورات المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الرامية إلى تشكيل أغلبية حكومية جديدة.
ميركل التي فازت قبل أيام بالانتخابات التشريعية، ما يخوّلها الحصول على ولاية رابعة على رأس الجهاز التنفيذي؛ توصّلت مساء أول أمس، إلى اتفاق مع حلفائها في حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي، المهيمن انتخابيا في ولاية بافاريا، يقضي بوضع سقف لعدد اللاجئين الذين تستقبلهم ألمانيا سنويا، إلى جانب اعتبار كل من المغرب والجزائر وتونس، بلدانا آمنة، وبالتالي ترحيل مواطنيها بشكل سريع في حال رفض طلبات لجوئهم.
هذا القرار الذي خاضت من أجله ميركل معركة تشريعية طويلة في الولاية السابقة، من أجل الحصول على مصادقة البرلمان الألماني عليه، كان جزءا من اتفاق الحزبين المتحالفين، الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي تقوده ميركل، والاتحاد الاجتماعي المسيحي النافذ في بافاريا.
صحيفة "راينيش بوست" الألمانية، قالت في مقال لها حول الموضوع، إن مبدأ اعتبار دول إفريقيا الشمالية الثلاث بلدانا آمنة، أصبح موضوع اتفاق بين الحزبين المحافظين، إلى جانب الحزب الديمقراطي الحر. الأحزاب الثلاثة باتت ترفع هذا المبدأ كشرط أول في وجه حزب الخضر، الذي يفترض أن يلتحق بتحالف الأغلبية الجديدة بقيادة ميركل.
الصحيفة الألمانية قالت إن كلا من تكتّل ميركل المحافظ والحزب الديمقراطي الحر، يطلبان من الخضر الاعتراف بهذا المبدأ لمواصلة المشاورات الخاصة بتشكيل الحكومة، "وذلك في مقابل تسهيل إجراءات الهجرة القانونية لفائدة مواطني هذه المنطقة".
من جانبها، صحيفة "بوليتيكو" نقلت عن ستيفان ماير، القيادي في الحزب الاجتماعي المسيحي، قوله إن "قرار تصنيف كل من الجزائر والمغرب وتونس كبلدان آمنة، الذي صادق عليه البرلمان في ماي 2016، هو آلية أساسية في التقليص من عدد اللاجئين القادمين من هذه البلدان".
الصحف الألمانية التي تابعت مشاورات ميركل، قالت إن حزب الخضر لم يتخذ بعد قراره بشأن هذه المطالب، لكنه يرفضها بشدة. أما الحزب الليبراليين، أي الديمقراطي الحر، فيعتبر على لسان أحد قادته، أن اعتبار دول المغرب والجزائر وتونس بلدانا آمنة بما يسمح بترحيل مواطنيها؛ خطوة استباقية "لقانون جديد للهجرة، حيث سيكون من المفيد إعلان الدول الثلاث آمنة، مقابل إتاحة تأشيرت دخول خاصة بفترة العمل"، يقول جواشيم ستامب، القيادي بالحزب الديمقراطي الحر ووزير الاندماج في حكومة ولاية شمال الراين الواقعة غرب ألمانيا.
النتائج النهائية للانتخابات التشريعية الألمانية التي جرت متم شتنبر الماضي، وإن احتلت ميركل وحزبها صدارة المشهد السياسي الألماني، إلا أنها كشفت عن تحوّلات كبيرة، تتمثل في صعود حزب قومي مناهض للأجانب والمهاجرين إلى البرلمان الألماني، وتراجع حصة الحزب الأول من المقاعد، ما يعني ضرورة دخوله في تحالفات لتشكيل أغلبية.
ملف الهجرة واللجوء خيّم على هذه الانتخابات والحملة التي سبقتها، حيث قدّمت ميركل تراجعات عن خياراتها السابقة المرحبة بالمهاجرين الأجانب، كان نصيب المغرب منها ضغوط حثيثة لحمله على استقبال الآلاف من مواطنيه الذين وصلوا إلى ألمانيا في السنوات الأخيرة، راكبين موجة تدفق المهاجرين السوريين على أوربا.
الحكومة الألمانية أعلنت في الأسبوع الأخير قبل هذه الانتخابات، عن افتتاح مركز بمدينة الدار البيضاء، مخصص لمساعدة وتوجيه المغاربة الذين يعودون من ألمانيا، إما بعد ترحيلهم أو عودتهم بشكل طوعي.
وفيما خصّصت ألمانيا ميزانية عشرة ملايين أورو لهذا المركز، قالت الحكومة الفيدرالية إنها تسعى إلى جعل المغاربة الذين يعودون من ألمانيا لا يشعرون بأنهم خاسرون، وذلك من خلال مساعدتهم في التكوين وإقامة مشاريع خاصة تحقق اندماجهم الاقتصادي داخل المغرب.
المعطيات الإحصائية تقول إن قرابة 14 ألف مغربي وصلوا إلى ألمانيا بين 2015 و2016، أي خلال موجة التدفق الواسع للاجئين السوريين على ألمانيا. هؤلاء المغاربة التحقوا بمراكز إيواء اللاجئين، لكن الإحصائيات الألمانية تقول إن نسبة ضعيفة منهم نجحت في الحصول على حق اللجوء القانوني، وذلك في حدود 3.7% كنسبة قبول في صفوف المغاربة.
ترحيل المغاربة المقيمين بشكل غير قانوني في ألمانيا، كان موضوع اتصالات مباشرة ورسمية بين ميركل والملك محمد السادس، ومحور لقاءات بين مسؤولين حكوميين مغاربة وآخرين ألمان. كما خصّت ألمانيا المغرب بقانون يشمل الجزائر وتونس، بهدف إخراج الدول المغاربية من لائحة الدول غير الآمنة التي يمنع القانون الألماني ترحيل مواطنيها، وهو القانون الذي واجه مقاومة كبيرة قبل أن يصادق عليه البرلمان.
وبعد تركيزها خلال العام 2016 على ترحيل المهاجرين غير القانونيين القادمين من دول البلقان، وضعت ألمانيا أولئك القادمين من المغرب على رأس أولوياتها في تدبير ملف الهجرة في السنة المقبلة، حيث خصّصت ميزانية تناهز 150 مليون أورو على مدى ثلاث سنوات، لتحفيز المهاجرين المنحدرين من ست دول يتقدمها المغرب، على العودة إلى بلدانهم.