100 مليار حصيلة إعفاء أصحاب الأموال المهربة

لن يكون هناك تمديد لآجال الإعفاء من المتابعة القانونية لكل المغاربة الذين لهم أموال وممتلكات بالخارج غير مصرح بها والتي ستنتهي في 31 دجنبر المقبل، ولحد الآن تبدو نتيجة المساهمة الإبرائية محتشمة، إذ لم تتجاوز المليار درهم في الوقت الذي كانت التقديرات الحكومية تتجه إلى أكثر من 5 مليار درهم.

لا تمديد للمساهمة الإبرائية… الخبر رسمي وتداوله كبار المسؤولين الماليين المغاربة في اجتماع جمع والي بنك المغرب ومدير مكتب الصرف والمدير العام للضرائب بممثلي البنوك المغربية… والتأكيد أيضا يأتي على لسان وزير الاقتصاد والمالية الذي لمح في أكثر من مناسبة إلى أن آخر أجل للاستفادة من الامتياز الجبائي الإبرائي الذي حدد القانون المالي 2014 تفاصيله سيكون بمتم العام الجاري.

منذ بداية تطبيق هذا "العفو" عن الممتلكات والأموال والأسهم التي يتوفر عليها المغاربة خارج وطنهم بداية من العام الجاري، لم يستطع هذا الإعفاء التحفيزي أن يحفز كثيرا المغاربة على تسجيل ممتلكاتهم… فإلى اليوم فقط مليار درهم هي التي تم تحصيلها من هذه العملية التي خصصت لها حكومة عبد الإله ابن كيران والأبناك المغربية حيزاً مهما من زمنها ومالها للتعريف بها كإجراء غير مسبوق في تاريخ المالية المغربية…

ويعد رقم الملياري درهم بالنظر إلى الانتظارات ضعيفا ولا يرقى إلى مستوى الانتظارات التي أعلن عنها وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، إذ كانت السلطة التنفيذية متفائلة بخصوص الأرقام التي قد ترد عليها مما سمي ب "ضريبة الوفاء".

وهكذا كان المغرب ينتظر أن يحصل من خلال عملية الإعفاء الجبائي هاته ما يناهز 450 مليون أورو، أي زهاء 5,175 مليار درهم مغربي.

المتفائلون من المتابعين يقولون بإمكانية الاقتراب من هذا الرقم في الشهور الأخيرة من العام الجاري، خاصة بعد أن أعلنت السلطات المالية المغربية بما لا يدع مجالا للشك أن فرصة الاستفادة من ضريبة الوفاء ستنقضي بانقضاء العام الجاري.

ويتوقع أن تعرف الأسابيع الأخيرة من السنة الجارية إقبالا ملموسا على الأبناك، ذلك أن زبناء هذه الأخيرة من المعنيين بالاستفادة من المساهمة الإبرائية مازالوا يستفسرون عن تفاصيل وامتيازات هذا الإجراء غير المسبوق.

وما يجعل هذه الإمكانية قائمة، العادة التي جرى عليها المغاربة في أداء واجباتهم الضريبية، حيث اعتادوا على الانتظار إلى نهاية الآجال القانونية، كما هو الحال مع أداء الضريبة السنوية أو الجبائية الفصلية المتعلقة بالقيمة المضافة.