أصحاب المساهمة الإبرائية عاد بانوا. أنباء عن استفادة ميزانية الدولة من مليار أورو بعد ارتفاع التصريحات بأملاك وحسابات بفرنسا وإسبانيا وسويسرا خلال الشهرين الآخيرين

تداولت مصادر إعلامية، نبأ يفيد باستفادة ميزانية الدولة من مليار أورو بعد تسجيل ارتفاع في عمليات التصريح بممتلكات المغاربة بالخارج، خاصة بدول أوروبية، في ظل قرار مجلس الحكومة بعدم تمديد فترة المساهمة الإبرائية، حيث سجلت حسب مصادر "كود"، قفزة نوعية في عدد العمليات البنكية الموجهة لهذا الغرض.

وكان وزير الاقتصاد والمالية، اكد في اجتماع حضره جواد حمري مدير مكتب الصرف والمدير العام للإدارة العامة للضرائب ورؤساء البنوك، أن الفترة المحددة للتصريح بالممتلكات الموجودة بالخارج وأداء المساهمة الإبرائية ستنتهي في 31 دجنبر المقبل، ولن يكون هناك أي تمديد، مضيفا أنه بداية من يناير المقبل سيخضع المخالفون لقوانين الصرف إلى المقتضيات القانونية الزجرية المعمول بها.

ويهدف قانون المساهمة الإبرائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج، وهو إجراء مدرج في القانون المالية لسنة 2014، إلى الاستفادة من تدفقات هامة من العملة الصعبة بما ينعش الاقتصاد الوطني ويحسن مستوى احتياطات الصرف بالبلاد.