بريطانيا تصفع مجددا الجزائر ودميتها البوليساريو: أي اتفاقيات تخص الصحراء لن تُبرم إلا مع المغرب    توقيف شخص بالعرائش ظهر في مقطع فيديو وهو يحوز سلاحا أبيضا في ظروف تشكل خطرا على الأشخاص    وزارة النقل تسمح باستخدام صفيحة التسجيل الدولية داخل المغرب    لطيفة رأفت تحيي جولة صيفية في مختلف جهات المملكة المغربية        بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع أداء إيجابي    عدد المستفيدين من برنامج دعم السكن بلغ 55 ألفا و512 (بايتاس)    هولندا.. مسجد "بلال" بألكمار يوقف الإمام يوسف مصيبيح بعد زيارته لإسرائيل    مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بإحداث "مؤسسة المغرب 2030"    بتوجيهات من "حموشي".. صرف منحة استثنائية لفائدة أرامل ومتقاعدي الأمن الوطني    مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بالحالة المدنية    عامل أزيلال يستقبل مسيرة آيت بوكماز وهذا ماوعد به الساكنة..    توقيف مواطن فرنسي من أصول جزائرية بمراكش يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض    الوكيل العام يعيد ملف موظفي "الاتحاد المغربي للأبناك" إلى الشرطة لتعميق البحث في قضية زيوزيو    محاكمة إسكوبار الصحراء تتعثر بغياب لطيفة رأفت وشخصيات بارزة    تعيينات جديدة في مناصب عليا بعدد من القطاعات الحكومية    مكتبة بيت الحكمة بتطوان تستضيف الصديق معنينو، حسن طارق وفضيلة الوزاني    المغرب يستقبل 8,9 ملايين سائح خلال النصف الأول لسنة 2025    تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك إعادة فتح سفارة المملكة المغربية بدمشق    الدولار يتراجع    المنتخب المغربي يعزز ريادته عربيا ويحافظ على موقعه عالميا في تصنيف "فيفا" الجديد        مقاييس التساقطات المطرية بالمغرب            سعد لمجرد يوضح بشأن تذاكر حفله المرتقب بالجديدة    اقتصاد هش وسياسات قاصرة.. مدون مغربي يبرز ورطة الجزائر بعد قرار ترامب الجمركي    ظاهرة "طوطو" هل نُربي جيلاً لتمجيد الصعلكة!؟    عمر بلمير يكشف موعد طرح "ديالي"    الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة: الفساد يهدر الحقوق ويجهز على كرامة الإنسان    كورتوا بعد الخسارة ضد "باريس سان جرمان": لم ننفذ خطة المدرب كما يجب    بنموسى يحذر من استغلال القضايا الديموغرافية ويدعو لتجريب "سياسات الغد"    نجاة الوافي: "سيوف العرب" يعيد إحياء أمجاد التاريخ العربي برؤية فنية احترافية    إنريكي: الظفر بكأس العالم للأندية هدفنا وديمبيلي الأحق بالكرة الذهبية    د.الحسن عبيابة: مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة بدون عنوان للمرحلة المقبلة    أكثر من 90 % من "ملاحظات المجتمع" على منصة إكس لا تُنشر    "أوكسفام": أربعة أثرياء في إفريقيا أغنى من نصف سكان القارة    "ريمالد" تعتني بزراعة القنب الهندي    23 قتيلاً في قطاع غزة بينهم 8 أطفال    دراسة ترصد أمراض البشر منذ 37 ألف عام وأقدم طاعون في التاريخ    المتصرفون بجهة فاس مكناس يطالبون بإنصافهم الإداري ورد الاعتبار لمهامهم داخل قطاع التعليم    مجلس ‬المستشارين ‬يصادق ‬على ‬قوانين ‬مهمة    خورخي فيلدا: الانتصار على الكونغو أعاد الثقة ل"لبؤات الأطلس" قبل مواجهة السنغال    أشرف حكيمي: الرحيل عن ريال مدريد لم يكن قراري    هل ‬هو ‬الظلام ‬الذي ‬ينبثق ‬عنه ‬الفجر ‬الصادق ‬؟    بعد ‬الإعلان ‬عن ‬نمو ‬اقتصادي ‬بنسبة ‬4.‬8 % ‬وتراجع ‬التضخم ‬    الإيطالي سينر والصربي ديوكوفيتش يتأهلان لنصف نهائي بطولة ويمبلدون لكرة المضرب    تحطم مقاتلة تابعة لسلاح الجو الهندي ومصرع طياريها    محكمة كورية جنوبية تصدر مذكرة توقيف جديدة في حق الرئيس السابق    دراسة كندية: التمارين المائية تخفف آلام الظهر المزمنة    "غي -تا" تكشف عن ملامح عملها الفني الجديد "كروا غوج"    في سابقة طبية إفريقية.. المغرب يشهد أول عملية جراحية بتقنية "v-NOTES" لاستئصال الرحم    مازغان يطلق المطعم الموسمي الجديد    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    طريقة صوفية تستنكر التهجم على "دلائل الخيرات" وتحذّر من "الإفتاء الرقمي"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إنصاف المرأة المغربية.. مسار محفوف بالمكتسبات والتحديات
نشر في الأيام 24 يوم 08 - 03 - 2016

بفضل نضال مستميت من أجل الكرامة والمساواة، نجحت المرأة المغربية، خلال العقدين الأخرين، في تحقيق إنجازات مهمة جعلت من انخراطها في التحولات التي شهدها المجتمع مؤخرا أمرا واقعا، غير أن المتتبع القريب من هذا النضال يدرك جيدا أن معركة المرأة من أجل التمكين السياسي والاجتماعي والاقتصادي بدأت تتحول، في الآونة الأخيرة، من انتزاع مزيد من الحقوق إلى تحصين تلك المكتسبة.

هذا المعطى يبدو جليا من خلال تتبع النقاش الدائر حاليا حول تنزيل مقتضيات دستور 2011 الذي لا ينكر أحد أنه جاء بمقتضيات أكثر إنصافا للمرأة المغربية، ولاسيما إحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز (الفصل 146)، والنقاش الذي تشهده الساحة السياسية حول اللائحة الوطنية المخصصة للنساء والشباب، والتي ينادي البعض بإلغائها باعتبارها "ريعا سياسيا يمكن التخلي عنه بعدما تمكن الشباب والنساء من اكتساب تجربة كافية لولوج قبة البرلمان انطلاقا من لوائح انتخابية عادية".

وقد لاقت دعوة بعض الفاعلين السياسيين، مؤخرا، إلى تعديل القانون التنظيمي لمجلس النواب، قصد حذف اللائحة الوطنية وقطع الطريق على نوع من "الريع السياسي"، العديد من الانتقادات، خاصة من لدن الحركة النسائية.

ففي الوقت الذي يؤكد فيه هؤلاء على ضرورة إعادة النظر في اللائحة الوطنية، على اعتبار أن هذه التجربة لم تقدم ما كان منتظرا منها، بل تحولت إلى "عبء سياسي" خصوصا بعد إثارة النقاش حول القيمة المضافة للنساء والشباب الذين ولجوا مجلس النواب من باب اللائحة الوطنية في العمل البرلماني، ترى فيه حقوقيات ومناضلات سياسيات أن نظام الكوطا أعطى نتائج ملموسة على مستوى تمثيلية المرأة في المجال السياسي، على اعتبار أنه حل مرحلي لتجاوز عقلية ذكورية لا تؤمن بقدرات المشاركة السياسية للمرأة، وخاصة على مستوى القرار.

وبالعودة إلى المكتسبات التي حققتها المرأة، تنصيص دستور 2011 على أن المغرب "يرتكز على مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية"، كما ينص في فصله السادس على أنه "تعمل السلطات العمومية على توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين، والمساواة بينهم، ومن مشاركتهم في الحياة السياسية". أما الفصل التاسع عشر، فقد أكد على أنه يتمتع الرجل والمرأة على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية الواردة في هذا الباب من الدستور وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها.

كما انخرط المغرب من هذا المنطلق، في عدد من الاتفاقيات الدولية، من أبرزها اتفاقية مؤتمر بكين، والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو)، والتي تنص على أن "التنمية التامة والكاملة لبلد ما، وقضية السلم، تتطلب جميعا أقصى مشاركة ممكنة من جانب المرأة على قدم المساواة مع الرجل في جميع الميادين"، بل إن المغرب كان من أوائل الدول العربية التي صادقت على هذه الاتفاقية.

مسلسل الإصلاحات هذا حافظ على وتيرة تصاعدية، وأصبح النهوض بأوضاع المرأة انشغالا مجتمعيا، حيث تم اتخاذ مجموعة من التدابير على عدة مستويات، توجت بأهم مكسب للمرأة المغربية، ألا وهو إصلاح قانون الأسرة، وصدور مدونة الأحوال الشخصية، والخطة الحكومية للمساواة "إكرام" في أفق المناصفة (2012 / 2016).

ومن المؤكد أنه إذا كانت المدونة تشكل منعطفا حقيقيا في تاريخ التشريع المغربي، وقفزة نوعية توخت تعزيز حقوق المرأة والطفل، خاصة ما يتعلق بحقها في الزواج والطلاق والولاية والحضانة، فإن خطوات أخرى تلتها لتعزز هذه المكتسبات ومنها منح الأم المغربية الجنسية لأبنائها من زوج غير مغربي، واعتماد الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف والتحرش الجنسي ضد النساء، واستحداث مراكز استماع وخلايا للنساء المعنفات في المستشفيات ومراكز الشرطة وجمعيات المجتمع المدني.

غير أن أصوات الحركات النسائية التي طالما صدحت في وجه هيمنة الفكر الذكوري الذي قاوم رياح الانفتاح والتجديد التي هبت على المجتمع المغربي لم تخفت بل صدحت للمطالبة بمزيد من الحقوق، لعل أبرزها تنزيل أحد أهم المقتضيات التي جاء بها الدستور والمتمثل في إحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز. فهذه الهيئة تعتبرها العديد من المناضلات هيئة دستورية ضامنة لتكريس الحقوق المكتسبة واكتساب المزيد منها في افق النهوض بالوضع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي للمرأة المغربية.

أما على مستوى وضعية المرأة في الأحزاب السياسية، وفي محاولة منها لمسايرة التغيير المجتمعي والسياسي الذي طرأ على المشهد السياسي والحقوقي الوطني، كان لزاما على الأحزاب تشجيع المرأة على ولوج الحياة السياسية وبقوة، أولا من منطلق مسؤوليتها في دعم المرأة في البرلمان والمجالس المنتخبة، كما ينص على ذلك الدستور صراحة في فصله السابع، ثم من باب استقطاب وتكوين نساء قياديات يستطعن تمثيل الحزب في الأوساط السياسية، عموما وداخل الهيئات السياسية على وجه الخصوص.

ويمكن القول إن إدماج المرأة في كل مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لا يرتبط فقط بفتح باب مشاركتها وولوجها إلى البرلمان والمجالس المنتخبة، بقدر ما يرتبط بتمكينها الفعلي من اتخاذ القرارات الحيوية داخل الدولة وفي كل المجالات، وهو ما يصطدم بدوره بعدد من الإكراهات التي تعيق هذه المشاركة.

فحسب وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية فقد بلغت نسبة تمثيلية النساء المغربيات في مراكز صنع القرار خلال السنة الجارية بالكاد 29 في المائة بعدما كانت 16 في المائة سنة 2012.

هذا الحضور وهذا النضال ما هو إلا واجهة للترافع والدفاع على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة داخل المجتمع، وهي لا تزال تعاني من ظروف الفقر والبطالة بنسبة أكبر من الرجل، ما يستدعي تدبير الشأن العام بمقاربة تدمج النوع الاجتماعي بكل تجلياته وفي كل مناحي الحياة، وتعزيز حضور المرأة في مراكز القيادة والمسؤولية، وتجاوز التعامل معها كقضية نظرية يتم استحضارها بشكل ظرفي، كالانتخابات مثلا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.