المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تدعو إلى تدعيم تمثيلية النساء في أفق المناصفة

تناقش لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب منذ الثلاثاء 20 شتنبر 2011، موضوع اللائحة الوطنية للنساء والشباب بخصوص الانتخابات النيابية المزمع تنظيمها في 25 نونبر 2011.
وتابعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان النقاش الواسع حول تمثيلية النساء والشباب والأطر عبر اللقاءات والورشات والمنتديات التي نظمتها الحركتان النسائية والشبابية، وشاركت المنظمة في التظاهرة السلمية التي دعت إليها التنسيقية الوطنية للنساء أمام البرلمان يوم الاثنين 19 شتنبر 2011، كما سجلت اقتراح الأحزاب السياسية ووزارة الداخلية المطروح على البرلمان.
إن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان التي:
· طالبت ودافعت من أجل إعمال مبدإ التمييز الإيجابي للنهوض بالمشاركة النسائية في تدبير الشأن العام؛
· اشتغلت بمعية منظمات وجمعيات وشبكات وائتلافات المجتمع المدني ضمن مجموعة "من أجل تسييد حقوق الإنسان في الدستور الجديد" بهدف تحقيق المناصفة وعدم التمييز بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
تذكر بمقتضيات الدستور المصادق عليه في الفاتح من يوليوز 2011 والتي تؤكد على:
· الفصل السادس(الفقرة الثانية):
- أن تعمل السلطات العمومية على توفير الظروف التي تمكن تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين والمساواة بينهم ومشاركتهم في الحياة السياسية.
· الفصل التاسع عشر:
- تمتيع الرجل والمرأة على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية؛
- سعي الدولة إلى تحقيق مبدإ المناصفة بين الرجال والنساء وتحدث هيئة للمناصفة ومكافحة التمييز.
تعتبر أن مقترح الأحزاب السياسية ووزارة الداخلية الذي يناقش حاليا في البرلمان بخصوص تمثيلية النساء والشباب والأطر :
- لا يترجم التراكم الفعلي الذي حققه المجتمع المغربي بخصوص النهوض بمشاركة المرأة وحماية حقوقها؛
- يقدم حلا تقنيا لإشكال النهوض بمشاركة الشباب والأطر المغربية في الفعل السياسي وتدبير الشأن العام.
وإذ تساند مطالب الحركة النسائية بخصوص توسيع تمثيلية النساء، فإن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان:
- تطالب البرلمان المغربي بدعم مسار التمثيلية النسائية في أفق المناصفة كما هو محدد في الدستور (الفصل19)؛
- تتشبث بتخصيص لائحة فريدة للنساء لاعتبار ذلك مكسبا للمرأة المغربية وإعمالا لمبدإ التمييز الإيجابي الذي تتضمنه الاتفاقيات الدولية في أفق المناصفة؛
- تدعو إلى اعتماد آلية لتدعيم مشاركة الشباب والأطر في الانتخابات المقبلة؛
- تعلن أنها ستدعو إلى حوار وطني بخصوص إحداث الهيئة الوطنية للمناصفة ومكافحة التمييز.