أفادت "الشروق" الجزائرية، الأحد، أن الموقف الفرنسي الداعم لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب من أجل تسوية قضية الصحراء، فتح النقاش مجددا حول مدى توازن العلاقات الجزائرية الفرنسية، في ظل استمرار انحياز باريس إلى الحل الذي ترفضه الجزائر، حسب تعبيرها. وكانت الخارجية الفرنسية قد أكدت على لسان المتحدث الرسمي باسمها، رومان نادال، دعمها "لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 ، مؤكدة أن ذلك يشكل بالنسبة لفرنسا قاعدة جدية تحظى بالمصداقية، من أجل التوصل إلى حل متفاوض بشأنه" لقضية الصحراء. وأكد أن موقف فرنسا بشأن قضية الصحراء معروف ولم يتغير" مشيرا إلى أن باريس تؤيد البحث عن حل عادل، دائم ومقبول من الأطراف تحت رعاية الأممالمتحدة". وأضاف رومان نادال أن قضية الصحراء هي موضوع وساطة للأمم المتحدة تدعمها فرنسا في إطار المعايير المحددة من قبل مجلس الأمن. وأكدت الصحيفة، المقربة من النظام، "أن المسؤول الفرنسي حاول تبرير موقف بلاده الذي يتناقض حسب قولها "وقيم الحرية والعدالة التي تزعم باريس الدفاع عنها، بكونه "قديما ولم يتغير"، إلا أن ذلك لا يساير طبيعة العلاقات الثنائية التي قطعت أشواطا منذ وصول الرئيس الحالي، فرانسوا هولاند، إلى سدة قصر الإيليزي في عام 2012". واعتبرت "الشروق"، في مقال تحت عنوان "باريس "تحرج" الجزائر بانحيازها إلى المغرب في قضية الصحراء"، أن "تصريح رومان نادال جاء في الوقت الذي تشهد فيه القضية حالة من الاصطفاف بين داعم للحكومة الصحراوية، ومؤيد للطرح المغربي، بعد الزيارة التاريخية للأمين العام للأمم المتحدة للمنطقة، وهو ما يعطي خصوصية ورمزية للموقف الفرنسي، وقد يفهم على أنه طعنة لموقف "الصديقة" الجزائر، كما قال هولاند في تصريحات سابقة له"، حسب تعبيرها. واعتبر كاتب المقال، وهو رئيس تحرير القسم السياسي بجريدة الشروق الجزائرية، أن ما وصفه ب"تحجّج المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، ب "قدم" موقف باريس من قضية الصحراء، لا يبدو مبررا للثبات عليه، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بقضية بات الجميع مقتنعا بأنها أكثر من عادلة....". وفي ختام مقاله اعتبر بعدما وجه انتقادات شديدة للمغرب وفرنسا، أن هذه الأخيرة حققت حسب قوله "خلال السنوات الأخيرة ما عجزت عن تحقيقه طيلة سنوات عديدة". واستعاد المغرب صحراءه العام 1975 بعد رحيل المستعمر الإسباني. وتسعى جبهة بوليساريو مدعومة من الجزائر إلى انفصال هذه المنطقة عن المغرب، في حين تقترح الرباط "حكما ذاتيا واسعا" تحت سيادتها. ويضع المغرب قضية الصحراء على رأس أولوياته في الحراك الدبلوماسي ورفض الانضمام للاتحاد الإفريقي بعد أن اعتمد الاتحاد بوليساريو عضوا فيه. وأكد الملك محمد السادس في نونبر 2014، أن الصحراء المغربية ستظل تحت السيادة المغربية "إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها"، مؤكدا أن "مبادرة الحكم الذاتي هي أقصى ما يمكن أن يقدمه المغرب" لحل هذا النزاع.
