بريطانيا: ندعم إيجاد حل متفاوض بشأنه لقضية الصحراء في إطار الأمم المتحدة

أعربت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، عن ارتياحها لمصادقة مجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة الماضي على مشروع قرار أمريكي يمدد مهمة بعثة "مينورسو" في الصحراء لمدة عام، مؤكدة أنها تدعم إيجاد حل متفاوض بشأنه لقضية الصحراء في إطار منظمة الأمم المتحدة.
وتعد بريطانيا واحدة من الدول التي صوتت على القرار الأممي الأخير حول الصحراء، فيما رفضت كل من فنزويلا و الأوروغواي التصويت عليه.
وفي تصريح له خلال اجتماع مجلس الأمن حول بعثة الأمم المتحدة، بالصحراء المغربية (المينورسو) صدر اليوم الثلاثاء عن وزارة الشؤون الخارجية البريطانية دعا سفير البعثة البريطانية بمنظمة الأمم المتحدة ماتيو ريكروفت إلى "حل سياسي دائم لمسالة الصحراء المغربية يقبله الطرفان وفق مواثيق الأمم المتحدة".
وأكد أن لندن تدعم موقف الأمم المتحدة مشيرا إلى أن "موقف المملكة المتحدة بشأن هذه القضية ثابت : مسار الأمم المتحدة يبقى يحظى بكامل دعمنا".
كما حث ريكروفت كل الأطراف إلى المشاركة بشكل بناء في تنفيذ مسار الأمم المتحدة قصد إيجاد سويا حل "نهائي" لمسألة الصحراء المغربية.
و قال إن "الأمر لا يتعلق فقط بوضعية المحتجزين الصحراويين في مخيمات تندوف جنوب الجزائر الذين ما زالوا يعانون من هذا النزاع الذي طال أمده و إنما أيضا بأمن كل شعوب منطقة المغرب العربي و ازدهارهم الاقتصادي".
و شدد السفير البريطاني من جهة أخرى على أهمية اعادة بعثة المينورسو بكامل مهامها.
و دعا السفير البريطاني المغرب إلى "التعاون مع الأمم المتحدة من أجل العودة الفعلية لبعثة المينورسو".
و كان مجلس الأمن قد صادق يوم الجمعة على اللائحة 2285 (2016) التي مدد بموجبها عهدة بعثة الأمم المتحدة في الصحراء المغربية (المينورسو) إلى غاية 30 أبريل 2017.
تجدر الإشارة إلى أن النزاع بخصوص ما يسمى "الصحراء الغربية"، هو في الأصل نزاع مفتعل مفروض على المغرب من طرف الجزائر التي تمول وتأوي جبهة "البوليساريو" على أراضيها بتندوف.
وتطالب "البوليساريو"، المدعومة من طرف السلطات الجزائرية، بخلق دولة وهمية بالمغرب العربي. وهذه الوضعية تعرقل جميع الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي من أجل تحقيق اندماج اقتصادي وأمني إقليمي.