الجزائر تتهم المغرب بمحاولة زعزعة استقرارها من خلال "المخدرات"

عادت الجزائر، لتكرار أسطوانتها المشروخة، باتهام المغرب بمحاولة زعزعة أمنها واستقرارها من خلال ما وصفته بتصدير "المخدرات" إليها، أياما قليلة بعدما تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة، بناء على معلومات دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من حجز كمية استثنائية من الأقراص الطبية المهلوسة، بلغت 150 ألف قرص طبي، وأوقفت أحد المشتبه فيهم في جلبها وترويجها انطلاقا من الجارة الشرقية.
وقالت "الشروق" الجزائرية، مساء الأربعاء، إن وزير الداخلية والجماعات المحلية الجزائري، نور الدين بدوي، استغل زيارته إلى ولاية تندوف لتوجيه رسائل سياسية للطرف المغربي، دون ذكره بالاسم".
ونفلت الصحيفة المقربة من النظام الجزائري، عن الوزير قوله "إن الجزائر ستواصل معركتها ضد آفة المخدرات، كونها باتت تنخر مجتمعنا وأصبحت وسيلة من بين الوسائل التي تهدف المساس بأمن واستقرار البلاد، وتستهدف فئة الشباب".
وأضاف "أن النتائج التي اتخذتها مختلف المصالح الأمنية الجزائرية لتضييق الخناق بدأت تظهر في الميدان"، حسب تعبيره.
وسبق للسلطات المغربية، أن نفت جملة وتفصيلا، الاتهامات التي توجهها إليها الجزائر من حين إلى آخر بإغراقها بالمخدرات، محملة إياها مسؤولية رفضها التعاون معها، من أجل القضاء على هذه الظاهرة الاجتماعية الخطيرة.
وكان بلاغ، للمديرية العامة للأمن الوطني، أفاد الجمعة الماضي، أن التحريات التي باشرتها مصالح الأمن، مكنت من ضبط كمية الأقراص المهلوسة المذكورة، من صنف "إكستازي" الفتاك، بمنزل بمنطقة بني ادرار، كما مكنت من توقيف أحد المشتبه فيهم، من مواليد 1979، في وقت لا زالت التجريات جارية لتوقيف شقيقه المتورط في نفس النشاط وذلك بعد تحديد هويته.
وقد تم ، حسب المصدر نفسه، وضع المشتبه فيه تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فيما لا زالت التحريات جارية لتوقيف باقي المتورطين في هذا النشاط الإجرامي.
وأشار البلاغ إلى أن هذه العملية النوعية، بالنظر إلى كمية الأقراص المهلوسة المحجوزة، تأتي في إطار المجهودات المستمرة والأبحاث الدقيقة التي تباشرها المصالح الأمنية للتصدي لعمليات جلب وترويج المواد المخدرة، وخصوصا الأقراص الطبية المهلوسة.