صادق الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الثلاثاء، على مشروعين قانونين جديدين يتضمن أحدهما إنشاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، ويضمن الآخر وضع قوائم الانتخابات تحت تصرف المترشحين والأحزاب السياسية في الجزائر، في خطوة بدت بمثابة مهادنة مع المعارضة التي طالبت ببعث هيئة مستقلة تتولى مهمة الإشراف والتنظيم والمراقبة الكاملة للعملية الانتخابية. وقال بوتفليقة الذي ترأس اجتماع مجلس الوزراء، إن مشروعي القانونين المتعلقين بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات ونظام الانتخابات، "يعكسان روح ونص الدستور المعدل الذي يعد ثمرة استشارة واسعة للطبقة السياسية والمجتمع المدني للبلاد".
وتتشكل هذه الهيئة التي تم تأسيسها بموجب المادة 194 من الدستور المعدل في السابع من فبراير/شباط من 410 عضوا، حسب ما أفاد بيان لمجلس الوزراء.
وأوضح ذات المصدر أن نصف أعضاء هذه الهيئة قضاة يقترحهم المجلس الأعلى للقضاء والنصف الآخر كفاءات مستقلة من المجتمع المدني تمثل كافة الولايات و الجالية الوطنية بالخارج وجميع فاعلي المجتمع المدني.
وتجدر الإشارة أن المادة 194 من الدستور المعدل تنص على إحداث هيئة عليا مستقلة لمراقبة الانتخابات تتكون بشكل متساو من قضاة يقترحهم المجلس الأعلى للقضاء ويعينهم رئيس الجمهورية وكفاءات مستقلة يتم اختيارها من ضمن المجتمع المدني يعينها رئيس الجمهورية. أما رئيس الهيئة العليا فسيتم اختياره بعد مشاورات مع الأحزاب السياسية.
وستتمتع الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بصلاحيات واسعة لاسيما الطلب من النيابة تسخير القوة العمومية وإخطارها بالمخالفات المسجلة والتي قد تكتسي طابعا جنائيا وإخطار السلطات العمومية والمترشحين بكل تقصير أو تجاوز من اجل تدارك الوضع والقدرة على الحصول على كل وثيقة أو معلومة تتعلق بتنظيم وسير العمليات الانتخابية لتقييمها.
وخلال الفترة الانتخابية ستقوم الهيئة العليا بنشر مداومات على مستوى الولايات والدوائر الانتخابية في الخارج.
واعتبر الرئيس بوتفليقة في اجتماع مجلس الوزراء، أن "التدابير الجديدة من شأنها أن تساهم في ضمان شفافية وهدوء أكبر خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، لا سيما بالنسبة للأحزاب السياسية".
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات البرلمانية في الجزائر، منتصف العام 2017 وتتبعها الانتخابات المحلية في نهاية السنة.
ويبدو أن بوتفليقة قد استجاب للمطالب المتكررة لأحزاب المعارضة بإنشاء هيئة عليا مستقلة للإشراف على الانتخابات بنية سحب تنظيمها من وزارة الداخلية المتهمة – حسب المعارضين- بترتيب نتائج كل الانتخابات السابقة لصالح مرشحين يدينون بالولاء لنظام الحكم.
وتأمل المعارضة الجزائرية أن تنهي هذه الهيئة حقبة القبضة الأمنية على مجريات العملية الانتخابية نظرا لإشراف وزارة الداخلية على مجريات العملية، وهو ما يضعها دائما محل شكوك في نزاهتها.
ولكن مازال الحذر يخيم على المشهد السياسي في الجزائر، حيث عبرت بعض عناصر المعارضة عن عدم يقينها من فاعلية هذا الإجراء وفضلت انتظار تشكيل الهيئة وبداية نشاطها للوقوف على حقيقة نوايا الرئيس الجزائري وعما إذا كان هذا الهيكل الجديد سيخرج المسار الانتخابي من وضعيته القديمة وسيحصل على الحد المطلوب من الاستقلالية التي يطمحون إليها.
دعا الرئيس بوتفليقة البرلمان إلى الفصل في اقرب وقت في مشروعي القانونين العضوين بما يسمح بدخولهما حيز التنفيذ في اقرب الآجال بما في ذلك تنصيب الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي ستباشر عملها تحسبا للانتخابات التشريعية ثم المحلية المزمع تنظيمها سنة 2017.
