الجزائر تنزع الاشراف على الانتخابات من الداخلية وتعطيها للجنة مستقلة

أعلنت الرئاسة الجزائرية، اليوم الخميس أن الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، عيّن أعضاء الهيئة العليا للانتخابات التي استُحدثت لأول مرة في البلاد بموجب تعديل دستوري جرى بداية العام الماضي.
وقال بيان للرئاسة نشرته وكالة الأنباء الرسمية "وقع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة (..)المرسومين المتضمنين تعيين أعضاء الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات التي تم إنشاؤها بموجب المادة 194 من الدستور"
وبموجب البيان تم توقيع "مرسوم يتضمن تعيين 205 قاضيا في الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات تم اقتراحهم من طرف المجلس الأعلى للقضاء، ومرسوم يتضمن تعيين 205 كفاءة مستقلة اختيرت من بين أفراد المجتمع المدني"
وتابع "وقد تم اقتراح هذه الكفاءات المستقلة "من قبل لجنة خاصة تم تنصيبها بموجب القانون العضوي (المنظم لهيئة الانتخابات) برئاسة رئيس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي (تابع للرئاسة)".
واستطرد "وقد قامت اللجنة بمهامها مع أخذ تمثيل المجتمع المدني عبر كامل ولايات الوطن وكذا الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج بعين الاعتبار "
وأضاف البيان أن "كل الكفاءات المستقلة التي تم اختيارها لا تشمل المنتخبين (أعضاء البرلمان والمجالس المحلية) ولا أعضاء أحزاب سياسية ولا من يشغل مناصب عليا في الدولة"
ونصَّ التعديل الدستوري الذي جرى في فبراير/شباط الماضي وطال مادته 194، على تشكيل هيئة عليا مستقلة لمراقبة الانتخابات، ترأسها شخصية وطنية يعينها رئيس البلاد بعد استشارة الأحزاب السياسية.
وتتشكل هذه الهيئة من 410 أعضاء نصفهم قضاة، يقترحهم المجلس الأعلى للقضاء، والنصف الآخر كفاءات مستقلة من المجتمع المدني تمثل كافة الولايات والجالية الوطنية بالخارج، وكذا جميع فاعلي المجتمع المدني، أما رئيسها فيتم اختياره من قبل رئيس الدولة بعد مشاورات مع الأحزاب السياسية.
وحددت مهامها في "السهر على شفافية ومصداقية الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية والاستفتاء بدءاً باستدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية الإعلان عن النتائج المؤقتة للاقتراع′′.
وتعد الهيئة الأولى من نوعها في الجزائر من حيث هيكليتها وطريقة عملها؛ حيث كانت الانتخابات سابقاً تجرى بإشراف من لجنة مكونة من القضاة، وأخرى للمراقبة مشكلة من الأحزاب السياسية والمرشحين للسباق الانتخابي.
وستشرع هذه الهيئة في عملها بعد تعيين أعضائها تحضيرا للانتخابات النيابية المقررة ربيع هذا العام (نهاية أبريل/ نيسان القادم حسب تسريبات إعلامية)
وأجرت الرئاسة الجزائرية في أكتوبر/تشرين أول الماضي مشاورات بشأن تعيين الوزير الإسلامي الأسبق عبد الوهاب دربال على رأس اللجنة.
ووفق بيان سابق للرئاسة لم يعارض أي حزب على هذه الشخصية .
وتحفظت أحزاب معارضة على مهمة اللجنة وقالت في تصريحات سابقة لقادتها أن وزارة الداخلية مازالت تحوز الصلاحيات الأكبر في تنظيم أي انتخابات.