المغرب يهدد ب”تمزيق” اتفاقية التبادل الحر مع تركيا

وضع وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، خيارين اثنين أمام تركيا لإنهاء الخلاف حول اتفاقية التبادل الحر التي تكلف المغرب خسائر مالية كبيرة.
وخلال جوابه في مجلس النواب عن سؤال حول إجراءات الدولة لحماية الشركات المغربية واليد العاملة من إغراق الشركات الأجنبية لأسواق المملكة، قال الوزير “إن المملكة المغربية ليست لديها أي مشاكل مع أي بلد، ولكنها تريد الدفاع عن اقتصادها الوطني حيث لا يمكن أن تقبل أن يأتي أي بلد ويهدم مناصب الشغل التي تم خلقها”.
وذكر العلمي أن حجم الخسائر المالية التي يتكبدها المغرب من اتفاقية التبادل التجاري مع تركيا بلغ ملياري دولار، مؤكدا أن المغرب لن يترك أي اتفاقية مع أي بلد دون مراجعة.
وبشر الوزير أن المحادثات مع الجانب التركي ستجد حلولا لهذه المشكلة، ثم استدرك وطرح خيارين أمام تركيا: “إما أن نصل إلى حلول أو نمزق هذه الاتفاقية”.
وفي معرض حديثه أعلن عن لقاء سيجمع بوزيرة التجارة التركية روهصار بكجان لتناول هذا الموضوع حيث سجتمع فريقا الوزيرين غدا الثلاثاء، على أن يلتقي العلمي بنظيرته التركية بعد غد الأربعاء.
وانتقل العجز التجاري للمغرب من 4.4 مليارات درهم سنة 2006 إلى 16 مليار درهم سنة 2018، إذ تم الكفة بشكل مربح جدا لصالح الاقتصاد التركي.
وفي السياق ذاته أكد الوزير أن المغرب لم يسبق له وأن لجأ إلى إجراء antidumping لدى منظمة التجارة العالمية لحماية الاقتصاد الوطني، لكنه مؤخرا اتخذ هذه الخطوة أكثر من 15 مرة ضد شركات تغرق السوق، وهذا الإجراء الذي تحدث عنه العلمي تستنجد به الدول حين تفطن إلى أن الشركات الأجنبية تعرض سلعها في السوق المستوردة بسعر أقل من تلك المعتمدة في السوق المصدرة.
وأعطى مثالا لشركة مغربية عملاقة في قطاع الحديد مؤكدا أن اللجوء إلى antidumping أنقذها بعد أن كانت تحتضر بسبب الشركات الأجنبية.