تقرّر إعلان حالة الطوارئ الصحية وتقييد الحركة في المغرب، ابتداء من الجمعة، على الساعة السادسة مساء لأجل غير مسمى كوسيلة لإبقاء هذا الفيروس تحت السيطرة. وكشفت وزارة الداخلية، أن حالة الطوارئ الصحية لا تعني وقف عجلة الاقتصاد ولكن اتخاذ تدابير استثنائية تستوجب الحد من حركة المواطنين من خلال اشتراط مغادرة مقرات السكن باستصدار وثيقة رسمية لدى رجال وأعوان السلطة. ويعتبر قرار وزارة الداخلية بفرض حالة الطوارئ، الأول من نوعه، خاصة أن الدستور المغربي لم ينص على إعلان حالة الطوارئ الصحية ، مما يعدّ أمرا جديدا ومختلفا على المواطنين المغاربة. لكن في هذه الظرفية التي يمر منها المغرب ومعه المنتظم الدولي، بانتشار وباء كورونا، كان لزاما اتخاذ قرارات حازمة لتطويق انتشار هذا الفيروس الذي هدد دولا كبرى، وهذا ما فسره صدور القرار المشترك بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة. رشيد لزرق المختص في الشؤون الحزبية والبرلمانية، قال في تصريح ل”الأيام24″، أن الدستور المغربي لم ينص على حالة طوارئ الصحية، مبرزا أن قرار وزارة الداخلية بإعلان حالة الطوارئ الصحية، هو قرار إداري مشترك بين الداخلية والصحة للحد من انتشار وباء كورونا كوفيد19. وأوضح لزرق أن السيناريوهات الدستورية، تتراوح بين اللجوء إلى إعلان حالة الحصار لمدة 30 يوما، أو حالة الاستثناء في حال أكدت وجود تهديد للسير العادي للمؤسسات الدستورية، وهو ما يخول للملك تطبيق الفصلين 59 و74 بعد استشارة كل من رئيس الحكومة ورئيسي مجلسي النواب والمستشارين ورئيس المحكمة الدستورية. أما القرار المتخذ من قبل وزارة الداخلية، يوضح المحلل السياسي للموقع، فهو قرار إداري، اتخذ من طرف الحكومة في شخص وزارة الداخلية الذي أصدرت بدورها ذلك البلاغ بغاية تنفيذ التدابير العمومية المتخذة للوقاية من انتشار الوباء.
