هام للمغاربة..العقوبات التي تنتظر كل من خرق حالة “الطوارئ الصحية” !

أقرت السلطات المغربية، الأحد، مشروع مرسوم قانون يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها.
ومشروع مرسوم هذا القانون، المتخذ طبقا لأحكام الفصل 81 من الدستور، يندرج في إطار التدابير الوقائية الاستعجالية التي تتخذها السلطات العمومية من أجل الحد من تفشي جائحة فيروس ”كوفيد 19”.
وبموجب هذا المشروع، يعاقب كل شخص يخالف الأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية بهذا الشأن بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد.
وفي المقابل أن هذه التدابير المتخذة المذكورة لا تحول دون ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية، وتأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين.
وتعليقا على هذا القانون، يرى المحامي الهيني، في تصريح ل”الأيام24″، أن مشروع مرسوم قانون رقم 2.20.292، المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، جاء بنقطة غاية في الأهمية هو أنه حسم في جريمة وعقوبة مخالفة قانون الحجر الصحي، معتبرا أن القانون الجنائي يعجز عن مجابهة مثل هذه الجرائم.
وأوضح الهيني، في سياق تعليقه على النقط التي تضمنها مشروع القانون “أنه بالعودة إلى الفصل 301 من العصيان المدني، الذي يتكلم على أن كل مقاومة أو هجوم، أو مجرد عدم الامتناع عن التنفيذ لا تتحقق فيه جريمة العصيان”.
وأضاف أن “القانون الجنائي بأكمله غير مواكب لهذه الظرفية، وبالتالي فإن محاكم المملكة ستجد أمامها الآن نص واضح في التجريم والعقاب”.
وأشار إلى أن ” مشروع مرسوم قانون رقم 2.20.292، المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، جاء شاملا لمختلف الحالات التي يمكن أن تنطوي على الاستهانة بقرار الحجر الصحي”.
في ذات السياق، يشكل المشروع، الذي صادقت عليه حكومة سعد الدين العثماني، أمس، بالرباط، السند القانوني للسلطات العمومية من أجل اتخاذ كافة التدابير المناسبة والملائمة وكذا الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية بأي جهة أو عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر، أو بمجموع أرجاء التراب الوطني عند الاقتضاء، كلما كانت حياة الأشخاص وسلامتهم مهددة من جراء انتشار أمراض معدية أو وبائية، واقتضت الضرورة اتخاذ تدابير استعجالية لحمايتهم من هذه الأمراض، والحد من انتشارها، تفاديا للأخطار التي يمكن أن تنتج عنها.
كما يشكل هذا المشروع، يضيف بلاغ لرئاسة الحكومة، السند القانوني للسلطات العمومية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هذه الحالة، خلال الفترة المحددة لذلك، بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وبلاغات، من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض، وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم.
بدأ مساء الجمعة الماضي، سريان حال الطوارئ الصحية في المغرب أملا بمحاصرة تفشي فيروس كورونا عبر تقييد الحركة في الشوارع إلى أجل غير مسمى، فيما بدأت قوات الأمن حث المواطنين على العودة الى بيوتهم.