اقتراض العملة الصعبة..الحكومة تحصن تحركها لمواجهة الأزمة بقانون جديد

صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد الاثنين، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم بقانون رقم 2.20.320 المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية.
وأوضح بلاغ لوزير الثقاقة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة، صدر عقب انعقاد هذا المجلس، أن مشروع هذا المرسوم بقانون الذي تقدم به وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، يهدف إلى الترخيص للحكومة بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، المحدد بموجب المادة 43 من قانون المالية رقم 70.19 للسنة المالية 2020.
وأضاف المصدر ذاته أن مشروع هذا المرسوم بقانون يروم “تمكين بلادنا من توفير حاجياتها من العملة الصعبة، خاصة عبر اللجوء إلى الأسواق الدولية للاقتراض في ظل تأثر مجموعة من القطاعات كقطاع السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة والقطاعات المصدرة، بالإضافة إلى تحويلات المغاربة القاطنين بالخارج”.
ويذكر أن الملك محمد السادس كان قد أمر بإحداث صندوق خاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا، من أجل التكفل بالنفقات المتعلقة بتأهيل البنيات الصحية، والحد من أثار هذا الوباء على الاقتصاد الوطني، كما تم تشكيل لجنة لليقظة لمتابعة كل التطورات الاقتصادية والتدخل لحل المشاكل التي ستخلفها هذه الأزمة.