كلفة احتواء "كورونا" يدفع المغرب إلى الاقتراض من الأسواق الدولية

في ظل التداعيات الاقنصادية لفيروس كورونا على الاقتصاد المغربي، من المرتقب أن يتدارس مجلس الحكومة، اليوم الاثنين، مشروع مرسوم قانون يتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية.
وحسب المذكرة التقديمية للمشروع، فإن هذا المرسوم يأتي في إطار التدابير الرامية إلى الحد من الآثار السلبية لجائحة فيروس كورونا على الاقتصاد الوطني والمالية العمومية بشكل أساسي،
وجاء في المذكرة الموزعة على أعضاء الحكومة أن التوقف المؤقت لنشاط مجموعة من القطاعات الاقتصادية الحيوية، كالسياحة والنسيج وصناعة السيارات، سيؤدي إلى تراجع موارد الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل، في حين سيؤدي تراجع الطلب الخارجي الموجه للمغرب إلى انخفاض في العائدات الجمركية وموارد الضريبة على القيمة المضافة.
وأضافت المذكرة أن هذه العوامل مجتمعة، بالإضافة إلى الانخفاض المتوقع لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة، ستؤدي إلى تراجع احتياطي العملة الصعبة، وبالتالي فإن البلاد في حاجة إلى اللجوء إلى الأسواق الدولية للاقتراض، لتوفير حاجياتها من العملة الصعبة وتوجيه المجهود المالي للدولة والمؤسسات العمومية لمواجهة جائحة كورونا، عبر توفير الإمكانيات المالية الضرورية لقطاعات الصحة والأمن، والحد من تداعياتها على المستوى الاجتماعي والاقتصادي في هذه الظرفية الدقيقة التي تمر منها البلاد.
ويقترح المشروع الترخيص لوزير الاقتصاد وإصلاح الإدارة من أجل تجاوز سقف المبلغ المتعلق بإصدار اقتراضات وكل أداء مالية أخرى من الخارج التي حددتها المادة 43 من قانون المالية الحالي في 31 مليار درهم، كما يهدف لوقف جميع عمليات الالتزام بالنفقات برسم الاعتمادات المفتوحة على مستوى الميزانية العامة وميزانيات ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة والمؤسسات العمومية خلال السنة المالية 2020.
ويستثني المشروع نفقات الموظفين والمستخدمين والأعوان والنفقات الخاصة بقطاع الصحة والأمن ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة والمؤسسات التابعة لها والنفقات المخصصة لتدبير جائحة كورونا، والنفقات المتعلقة بمستحقات الماء والكهرباء والاتصالات وواجبات الكراء ونفقات المقاصة ومنح الطلبة والنفقات الخاصة بصندوق دعم التماسك الاجتماعي، ونفقات التسيير والاستثمار الضرورية التي تكتسي طابعا استعجاليا، والتي ستحدد لائحتها بقرار مشترك للوزير المكلف بالمالية والآمر بالصرف المعني.