فندت سفارة المغرب بجنوب إفريقيا، اليوم الثلاثاء، المزاعم الملفقة التي تروجها وزارة العلاقات الدولية والتعاون الجنوب إفريقية بشأن الوحدة الترابية للمملكة. وأكدت السفارة، في بيان وزعته على وسائل الإعلام، استنادا الى حقائق قانونية وسياسية وتاريخية دامغة، الأسس والأدلة والحقائق التي تثبت شرعية قضية الوحدة الترابية للمملكة.
ومن خلال تفنيدها نقطة بنقطة الافتراءات الواهية، المتضمنة في بيان عممته أمس الإثنين الوزارة الجنوب إفريقية، ردا على مقال كانت نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء حول موقف جنوب إفريقيا من قضية الصحراء المغربية، خلال إحاطة للأمانة العامة للأمم المتحدة بشأن هذه القضية، شددت السفارة المغربية على الطابع المجانب للصواب والمضلل وفي غير محله لما أدلت به جنوب إفريقيا حين وصفت الصحراء المغربية ب”آخر مستعمرة في إفريقيا”.
وسجلت السفارة بأن الأمر يتعلق بادعاء يتعارض تماما مع حقيقة الأمور كما هي على الأرض، وفق ما أكدته، وعلى مر سنين والى غاية الآن الأممالمتحدة التي تدير بشكل حصري ملف نزاع إقليمي مفتعل حول الوحدة الترابية للمغرب .
فعلى المستوى القانوني، ذكرت التمثيلية الدبلوماسية بأن حوالي 70 قرارا لمجلس الأمن وما لا يقل عن 120 تقريرا لمختلف الأمناء العامين للأمم المتحدة حول هذه القضية، لا تتضمن أي إشارة إلى كون الصحراء المغربية “أرضا محتلة”، أو تعتبر المغرب بأنه “قوة احتلال”، مشددة على أن مزاعم الوزارة الجنوب الإفريقية بشأن هذه النقطة، تمثل بشكل واضح رأيا سياسيا وإيديولوجيا يفتقد لأي أساس قانوني.
وأشارت السفارة إلى أن الأقاليم الجنوبية ظلت على الدوام جزءا لا يتجزأ من التراب المغربي قبل الحقبة الاستعمارية بكثير، مبرزة أن العديد من المعاهدات الموقعة في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر تشهد على هذا الواقع الذي يبدو أنه يغيب عن أطراف تتعمد إغفال الحقائق.
فمحكمة العدل الدولية التي استشهدت بها الوزارة الجنوب إفريقية، كانت أكدت، في رأي استشاري صدر في 16 أكتوبر 1975 ، أن جهة الصحراء المغربية لم تكن إبان الاستعمار الإسباني عام 1884 “أرضا خلاء” ، مشددة على وجود روابط بيعة بين ملك المغرب وقبائل المنطقة.
ومن جهة أخرى، أكدت سفارة المغرب ببريتوريا أن التطور السياسي للملف يقوي موقف المغرب بشأن شرعية قضيته الوطنية، مضيفة أن غالبية دول العالم أعربت عن دعمها لجهود المغرب لتسوية هذا النزاع الإقليمي، وخاصة من خلال مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
واعتبرت أن أولئك الذين يتجاهلون هذه الحقائق التاريخية والقانونية والسياسية للصحراء المغربية يحاولون عبثا إعادة كتابة التاريخ من خلال رواية مضللة لا مستقبل لها.
وتابعت السفارة المغربية أن جنوب إفريقيا، باعتبارها عضوا منتخبا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عن منطقة إفريقيا، مدعوة إلى أن تكون وفية في نقلها للمواقف الإفريقية، مشددة على أن الانحياز الأعمى لمواقف الجزائر وانفصاليي “البوليساريو”، يمثل ضربة قاصمة لشرعية موقف من هذا القبيل.
وسجلت السفارة أن الريادة القارية، في هذه الحالة، تفقد جوهرها وحيادها ومسؤوليتها، مشيرة إلى أن التدبير الحصري لهذا المسلسل من قبل الأممالمتحدة تم التأكيد عليه من قبل الاتحاد الإفريقي، وفقا للقرار 693 الصادر عن قمة الاتحاد الإفريقي التي عقدت في يوليوز 2018 في نواكشوط.
وبالعودة إلى التصريحات الواهية للوزارة الجنوب إفريقية حول عملية الاستفتاء كخيار لتسوية قضية الصحراء المغربية، أكدت السفارة أن الأممالمتحدة استبعدت هذا الخيار منذ عام 2001.
وأشارت التمثيلية الدبلوماسية إلى أن الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، كوفي عنان كان خلص، سنة 2000، إلى أن هذا الخيار غير قابل للتطبيق، ودعا الأطراف إلى العمل من أجل التوصل إلى حل سياسي، مضيفة أن مجلس الأمن، ومنذ ذلك التاريخ، دعا الأطراف إلى العمل من أجل التوصل إلى حل سياسي مقبول لديها.
وبناء على ذلك، لاحظت السفارة المغربية أن أيا من قرارات مجلس الأمن لم يشر إلى خيار الاستفتاء على مدى السنوات ال21 الماضية، مشددة على أن الأممالمتحدة تحافظ على زخم هذه المقاربة من خلال دعوة الأطراف، وتحديدا المغرب والجزائر وموريتانيا وانفصاليي “البوليساريو” الى مواصلة المحادثات في إطار الموائد المستديرة لجنيف بهدف التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم يقوم على روح التوافق.
وتضيف السفارة أن جميع القرارات التي اعتمدت في هذا الاتجاه، أكدت على وجاهة مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، كمخطط جدي وذي مصداقية.
وبخصوص إحاطة مجلس الأمن حول الصحراء المغربية، سجلت السفارة أن جنوب إفريقيا اقترحت مشروع عناصر على الصحافة لا يعكس محتوى المباحثات داخل المجلس، وهو الأمر الذي رفضه كافة باقي الأعضاء الآخرين داخل الهيئة الأممية، بمن فيهم العضوان الإفريقيان الآخران داخل مجلس الأمن، وهو واقع رمى بجنوب إفريقيا الى حالة من العزلة، ما اضطرها الى سحب اقتراحها.
وخلصت السفارة إلى أنه بالنسبة للشعب المغربي، وإن لم ي ر ق ذلك لأعداء الوحدة الترابية للمملكة، فإن قضية الصحراء ليست مجرد بند على جدول أعمال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ولكنها تمثل بالتأكيد ظلما تاريخيا ارتكب في حقه خلال استرجاع وحدته الترابية. ثم إن لهذه القضية ارتباط جوهري بكرامته وسيادته.
