لقاء محتمل بين محمد السادس وأردوغان للرد على السيسي والإمارات

علمت «الأيام» أن ترتيبات تجري للإعداد للقاء رفيع المستوى، سيجري بين الملك محمد السادس والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سيكون على الأرجح بالعاصمة المغربية الرباط، في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، إن سارت الأمور كما هو مرتب له.
اللقاء، بحسب المصادر ذاتها، سيهم بالأساس التباحث حول ما يجري في ليبيا، بعد سعي مجموعة من الأطراف خاصة الإماراتية منها إلى القفز على اتفاق الصخيرات، الذي أفرز حكومة الوفاق، التي يرأسها فايز السراج وتعترف بها الأمم المتحدة، خاصة وأن هذه الحكومة التي تم الاتفاق عليها في المغرب تحظى بدعم كبير من طرف تركيا التي تعتبر من أبرز اللاعبين السياسيين في منطقة البحر الأبيض المتوسط، إضافة إلى أن هذا البلد يساير توجهات المملكة في عدد كبير من الملفات من أبرزها كذلك ملف الصحراء المغربية، وعدد من القضايا الأخرى الإقليمية والعربية.
وإن تم هذا اللقاء، فسيأتي مباشرة بعد اللقاء الأخير الذي احتضنته القاهرة، وجمع يوم السبت الماضي بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وخليفة حفتر ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، وهي المبادرة التي يقول خصوم حفتر أنها جاءت لإنقاذ اللواء المتقاعد الذي لا يعترف بحكومة الصخيرات، خاصة بعد تلقيه لهزائم متتالية من طرف القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني التي يترأسها فايز السراج، التي استرجعت الغرب الليبي كاملا، علما أن مبادرة السيسي تأتي أيضا بدعم إماراتي كبير، وهي الدولة التي تدعم بدورها حفتر، وتريد القفز على اتفاق الصخيرات، وهو السبب الذي زاد من توتر علاقتها بالرباط.
هذا ويسعى المغرب جاهدا إلى الحفاظ على اتفاقية الصخيرات وعدم القفز عليها، حيث أجرى وزير الخارجية ناصر بوريطة نهاية الأسبوع الماضي، مباشرة بعد اللقاء الذي رتبه الرئيس المصري، اتصالا هاتفيا بنظيره محمد الطاهر سيالة وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني الليبي، وأكد له أن الاتفاق السياسي الموقع بمدينة الصخيرات هو المرجعية الأساسية لأي حل سياسي في ليبيا.
بيان وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني، أشار إلى أن بوريطة والطاهر سيالة أكدا خلال المكالمة الهاتفية على ضرورة التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين، مبرزا أن الوزير أطلع نظيره المغربي على آخر التطورات الميدانية والسياسية بعد تحرير قوات حكومة الوفاق مدينة ترهونة دون إراقة دماء.
وكان طرفا النزاع الليبي، قد وقعا في دجنبر من سنة 2015، اتفاقا سياسيا بمدينة الصخيرات، نتج عنه تشكيل مجلس رئاسي يقود حكومة الوفاق، إضافة إلى التمديد لمجلس النواب، وإنشاء مجلس أعلى للدولة، لكن الجنرال خليفة حفتر، سعى طيلة سنوات إلى تعطيله وإسقاطه بمباركة فرنسية، وإماراتية معلنة.