النقابات تدعو الحكومة إلى اتخاذ إجراءات للحفاظ على فرص العمل المهددة

دعت هيئات نقابية ، الأربعاء بالرباط، الحكومة إلى اتخاذ إجراءات ملموسة قصد الحفاظ على فرص العمل المهددة بالفقدان في ظل جائحة كورونا.

وأوضحت هذه الهيئات خلال افتتاح الجولة الأولى للحوار الاجتماعي الثلاثي والتي خصصت لبحث تدابير تخفيف إجراءات الطوارئ الصحية واستئناف النشاط الاقتصادي، أن جائحة كورونا لها جملة من التداعيات الاجتماعية، منها إمكانية اختفاء مهن ووظائف ومناصب شغل مع ظهور الرقمنة التي أصبحت حاضرة بشكل مكثف.

وفي تصريح للصحافة، قالت عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب خديجة الزومي إن المغرب "يوجد اليوم أمام مرحلة جديدة بتداعيات جديدة وبمهن جديدة وباكراهات جديدة"، مؤكدة أن هذا الاجتماع له سياقه الخاص وهو (كوفيد-19) حيث سيتم البحث خلاله سبل المحافظة على فرص الشغل.

واعتبرت الزومي "أن مرحلة جائحة كورنا أفرزت ملحمة اجتماعية وتضامنا بين المغاربة بما يعتبر أفضل درس ممكن استخلاصه والاستثمار فيه"، حاثة على إحداث لجنة اليقظة الاجتماعية التي يجب أن تحمي الأجير المغربي في ظل ظهور كوارث من قبيل جائحة كورونا.

ومن جهته، أفاد خالد الهوير العلمي نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بأن أهم اقتراح تقدمت به الكونفدرالية يتمثل في لجنة اليقظة الاجتماعية "خاصة وأن المشكل الاجتماعي أصبح مطروحا بحدة وسط توقعات بتنامي الأزمة الاجتماعية في المغرب".

واعتبر أن الاشتغال على الوضع الاجتماعي أولوية، خاصة من الجوانب التي كانت لها انعكاسات "كعدم التصريح بعدد من الأجراء في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وعدم الالتزام بارجاع كافة العمال الذين توقفوا عن العمل مؤقتا خلال مرحلة كوفيد-19، مما يهدد بالرفع من نسبة البطالة وخلق توتراث اجتماعية، كإكراهين ينضافا إلى الهشاشة الموجودة"،

وبدوره، أكد نائب الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب محمد زويتن أن هذا الاجتماع يهدف إلى تدارس الآثار والتداعيات الاجتماعية والاقتصادية للجائحة على الشغيلة المغربية وسوق ومناصب الشغل والقدرة الشرائية للمواطنين، وكذا الاستماع إلى وجهات نظر الأطراف الثلاثة (الحكومة والنقابات وأرياب العمل) بهذا الشأن.

وذكر أن هذا الاجتماع يشكل مناسبة للتواصل والاطلاع على مقترحات كل الأطراف من أجل التوافق على مقترحات عملية ترفع الى اللجنة العليا للتشاور في أفق التوصل إلى اتفاق جديد والتوقيع عليه، مشددا على أن الهدف اليوم ، بعد رفع الحجر الصحي ، يتمثل في ضمان استمرارية الاقتصاد والحفاظ على مناصب الشغل وحماية القدرة الشرائية للمواطنين بعد حوالي ثلاثة أشهر من التوقف.

أما نور الدين سليك عضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل فرأى أنه من المهم الاستماع إلى مقترحات أطراف الحوار الثلاثة، لاسيما بعد ان عاود معدل انتشار وباء كورونا الارتفاع أياما قليلة عن إعلان نهاية فترة الحجر الصحي، مسجلا أن العمال يشكلون الحلقة الأضعف خلال فترة الجائحة التي أثرت على أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية.

وقال إن الاتحاد المغربي للشغل يحضر هذا الاجتماع "بنية صادقة" للاستماع والتفاعل والتعبير عن موقفه، والتوصل إلى اتفاق "لما فيه مصلحة للوطن والطبقة الشغيلة وسائر الموظفات والموظفين على حد سواء".

بينما وصف هشام زوانات رئيس اللجنة الاجتماعية للاتحاد العام لمقاولات المغرب الاجتماع ب"المحاولة الاستباقية" للتخفيف من تداعيات الأزمة وتوحيد الصف للحفاظ على مناصب الشغل.