تقدم الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) بمقترح إلى لجنة اليقظة الاقتصادية يقضي باعتماد إجراء البطالة الجزئية (chômage partiel) لمدة سنة، ابتداءً من فاتح يوليوز المقبل، لفائدة المقاولات التي تواجه صعوبات بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد. وفي تفاصيل هذا المقترح الذي أثار حفيظة عدد من النقابات التي شرعت في الاجتماع لإبداء موقفها منه، أوضح "CGEM" أن هذا الإجراء سيُتيح مشاركة كلفة الكتلة الأجرية بين المُشغل والأجير والدولة، معتبراً أن الأمر يدخل "في إطار مجهود التضامن الوطني من أجل الحفاظ على وظائف العمل". ويقضي المقترح بأن يكون سقف الأجر في إطار البطالة الجزئية محدداً في 3000 درهم شهرياً، على أن تؤدي الدولة 50 في المائة منه، إضافة إلى الإعفاء من الضريبة على الدخل، أما المُشغل فسيؤدي للأجير أجره حسب ساعات العمل في الشهر بحد أدنى لا يقل عن 50 في المائة. وأشار الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى أن هذا الإجراء سيكون مشروطاً بالحفاظ على 70 إلى 80 في المائة من الوظائف، إضافة إلى اشتراكات الضمان الاجتماعي، وسيكلف في المجموع ما بين 4,5 و5 مليارات درهم خارج إعفاءات الضريبة على الدخل. وتشير توقعات "الباطرونا" إلى أن هذا الإجراء سيهم حوالي 500 ألف أجير وأجيرة، لكن الأمر يتطلب مفاوضات مع النقابات، إضافة إلى إدخال تعديلات على مدونة الشغل، والتنصيص ضمن قانون المالية على الإعفاء من الضريبة على الدخل لفائدة المقاولات المستفيدة من هذا الإجراء. تعليقاً على هذا المقترح، قال خالد العلمي الهوير، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن "البعض يعتبر لحظة الأزمة بمثابة فرصة، ومقترح البطالة الجزئية يدخل في هذا السياق بهدف الاستفادة من الأزمة عوض التضامن والمساهمة للخروج منها". وأضاف الهوير، في حديث لهسبريس، أن "مقترحات الاتحاد العام لمقاولات المغرب فيها نوع من الابتزاز للدولة واستغلال للرأي العام، وخاصة الطبقة العاملة"، وزاد قائلاً: "بهذه المقترحات سنخرج من أزمة كوفيد-19 وندخل أزمة اجتماعية كبيرة". وأورد النقابي ذاته أن الباطرونا تفكر في رهن عودة 800 ألف من الأجراء توقفوا مؤقتاً عن العمل بسبب تداعيات جائحة كورونا بقبول الحكومة طلب تأجيل زيادة 5 في المائة في الحد الأدنى للأجر المقررة في يوليوز المقبل، وإحداث البطالة الجزئية. وحذر المتحدث من تطبيق تجارب بعض الدول، مثل فرنسا، فيما يخص البطالة الجزئية، موردا أن هذا "الأمر غير معقول، لأن الحماية الاجتماعية في المغرب ضعيفة، كما أن العديد من العمال والأجراء غير مسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي". وأكد الهوير أن الدرس الذي يتوجب على الدولة والفاعلين الاقتصاديين استخلاصه من أزمة كورونا هو ضرورة العودة إلى الدور الاجتماعي وفتح مناصب شغل جديدة، مشيراً إلى أن نقابته سبق أن اقترحت في هذا الصدد إحداث بنك عمومي للاستثمارات لفتح آفاق سوق الشغل. وفي المغرب، لا تنص القوانين على إجراء البطالة الجزئية، وفي السنوات الأخيرة تم إحداث التعويض عن فقدان الشغل الذي لا يتجاوز 2500 درهم، لكن إجراءات الاستفادة منه تبقى معقدة في نظر النقابات، ما جعل عدد المستفيدين منه ضعيفا.
