الزاير يؤكد على ضرورة إشراك النقابات في تدبير مرحلة ما بعد كورونا

دعا إلى تشكيل لجنة اليقظة الاجتماعية لتدبير قضايا عالم الشغل والإجراءات الاجتماعية

أكد عبد القادر الزاير، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على أهمية الحوار وضرورة استمراريته ومأسسته على المستوى المركزي والترابي والقطاعي، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها بلادنا نتيجة تداعيات جائحة كورونا.
وشدد الزاير، خلال اجتماع عن بعد، نهاية الأسبوع المنصرم، انعقد بدعوة من رئيس الحكومة، وضم وزير الشغل والإدماج والمهني والكتاب العامين للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، على ضرورة إشراك الحركة النقابية في كل القرارات والتدابير التي تهم الجانب الاجتماعي وعالم الشغل.
وطالب الزاير، حسب بلاغ للكونفدرالية، توصلت "الصحراء المغربية" بنسخة منه، بالاستمرار في تقديم الدعم المباشر للفئات الهشة، والتي زادت تداعيات الوباء من هشاشتها خاصة في العالم القروي الذي يعاني، بالإضافة لذلك، من تداعيات الجفاف.
كما ذكر بمقترح الكونفدرالية الديمقراطية للشغل المتعلق بتحويل صندوق تدبير جائحة كوفيد-19 إلى صندوق دائم بموارد قارة، وأكد على أن المرحلة تقتضي استحضار المصلحة الوطنية أولا وسيادة روح التضامن والمسؤولية للخروج من الأزمة.
كما عبر الزاير عن أن لحظة الأزمة تتطلب إحداث القطائع الضرورية واتخاذ القرارات الشجاعة في اتجاه بناء الدولة الاجتماعية كجواب استراتيجي على الأزمة البنيوية.
وبعد أن سجل غياب وزير المالية عن الاجتماع بصفته الحكومية وبصفته منسقا للجنة اليقظة الاقتصادية، قدم مقترحات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لتدبير المرحلة المقبلة.
وفي هذا السياق، أوضح البلاغ أن الزاير ذكر بمراسلة المكتب التنفيذي لرئيس الحكومة رقم 85/2020 بتاريخ 16 ماي 2020 حول مقترحات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لمرحلة ما بعد 20 ماي 2020، والتي تعتمد على مرتكزات عملية لرفع الحجر الصحي والمبادئ الموجهة على المستوى المجالي والمستوى الاقتصادي، وكذلك بالنسبة لمؤسسات الإنتاج المعنية، وبالنسبة للقطاع العام والجماعات الترابية.
وأكد الزاير في مقترحاته، أيضا، على ضرورة الالتزام بعودة كافة العمال الذين توقفوا مؤقتا عن العمل بسبب الجائحة، والحفاظ على الأجور والمكتسبات الاجتماعية، واحترام قانون الشغل وتقوية جهاز تفتيش الشغل، وتوسيع التغطية الاجتماعية لتشمل كل العمال وكافة الفئات.
ودعا إلى تشكيل لجنة اليقظة الاجتماعية لتدبير كل القضايا المتعلقة بعالم الشغل والإجراءات الاجتماعية، وكذا إنشاء بنك للاستثمار العمومي الناجع، مع إعطاء الأولوية لضمان الخدمات العمومية المجانية والجيدة، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة.
كما طالب، أيضا، بدعم المقاولات المشروط باحترام قانون الشغل والالتزامات الاجتماعية والمسؤولية المجتمعية والحفاظ على مناصب الشغل وخلق فرص الشغل اللائق، والتوزيع العادل للقيمة المضافة.
ومن بين المقترحات التي طرحها الزاير كذلك "تنفيذ الدين الاجتماعي على الحكومة مما تبقى من اتفاق 26 أبريل، وعلى المقاولات بالزيادة 5 في المائة في SMIG وSMAG وتوحيدهما، وتنفيذ زيادة 5 في المائة في المعاشات التي قررها المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".
وطالب بالتراجع عن قرار توقيف الترقيات وتجميد التوظيف، واتخاذ إجراءات تحفيزية للفئات التي كانت ومازالت في الخطوط الأمامية لمواجهة الوباء.
كما تطرق إلى مقترحات جبائية وضريبية تتعلق على الخصوص بالضريبة على الدخلIR، والضريبة على القيمة المضافة TVA، وإعفاء معاشات المتقاعدين، وإحداث الضريبة على الثروة وضريبة على نظام انتقال الملكيات الكبرى، من أجل دعم القدرة الشرائية لكل الفئات ومن أجل تمويل متطلبات الوضع الاقتصادي والاجتماعي ومواجهة أزمات المستقبل.
وأعلن الكاتب العام على أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ستبعث لرئاسة الحكومة بمذكرة تفصيلية بكل مقترحاتها، داعيا رئيس الحكومة إلى ضرورة عقد لقاء آخر بحضور وزير المالية ومنسق لجنة اليقظة الاقتصادية.