الجزائر توجه اتهاما جديدا للمغرب بخصوص قضية الصحراء

زعم الوفد الجزائري بالأمم المتحدة بجنيف أن المغرب يستعمل مسألة تسجيل ساكنة مخيمات تندوف في جنوب الجزائر، للتملص من النقاش حول إمكانية تسوية النزاع في الصحراء.
ونقلت قصاصة لوكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الأربعاء، عن القائم بالأعمال البعثة الجزائرية مهدي ليتيم خلال اجتماع للجنة الدائمة للمحافظة السامية للاجئين بجنيف قوله، "بالنسبة لحالة اللاجئين الصحراويين بالذات، وفدي يتأسف كون مسالة التسجيل تستعمل لتغيير اتجاه انتباه اللجنة الدائمة للمحافظة السامية للاجئين والمجموعة الدولية، عن إمكانية إيجاد حل للنزاع في الصحراء الغربية الذي يعتبر السبب العميق لهذا الترحيل القسري".
وعلاقة بالموضوع، كتبت وكالة الأنباء الأرجنتينية المستقلة "ألتيرناتيف بريس أجينسي" أن المنظمات الدولية باتت تطالب بمساءلة الجزائر بشأن مسؤوليتها وتواطئها في انتهاكات حقوق الإنسان التي تقترفها +البوليساريو+ في مخيمات تندوف.
وأكد كاتب المقال، الأكاديمي أدالبيرتو كارلوس أغوزينو، أن "جبهة البوليساريو تقترف، منذ عقود، جميع أشكال الانتهاكات الحقوقية ضد الساكنة الصحراوية المحتجزة بشكل غير قانوني في مخيمات تندوف بجنوب الجزائر".
وسجل الخبير الأرجنتيني أن هذه الانتهاكات "تشمل أنواعا مختلفة من الجرائم ضد الإنسانية مثل الاختفاء القسري للمنشقين، والاعتقال دون محاكمة وتعذيب المعتقلين والاضطهاد والرقابة على المعارضين وتحويل المساعدات الإنسانية بشكل ممنهج".
وأشار إلى أن انفصاليي +البوليساريو+ يرفضون، منذ أربعين سنة، إحصاء ساكنة المخيمات ومنحهم وثائق هوية، وذلك بهدف إحكام السيطرة عليهم.
يذكر أن نزاع الصحراء، هو نزاع مفتعل مفروض على المغرب من قبل الجزائر. وتطالب (البوليساريو)، وهي حركة انفصالية تدعمها السلطة الجزائرية، بخلق دويلة وهمية في منطقة المغرب العربي.
ويعيق هذا الوضع كل جهود المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى حل لهذا النزاع يرتكز على حكم ذاتي موسع في إطار السيادة المغربية، ويساهم في تحقيق اندماج اقتصادي وأمني إقليمي.