خصصت وكالة الأنباء الأرجنتينية المستقلة "ألتيرناتيف بريس أجينسي" مقالا فضحت فيه اختلاس البوليساريو والجزائر بشكل ممنهج للمساعدات الإنسانية الموجهة للساكنة الصحراوية المحتجزة بمخيمات تندوف بالتراب الجزائري. وأكد الخبير السياسي الأرجنتيني، أدالبيرتو كارلوس أغوزينو، في مقال بعنوان "التجارة المربحة من خلال تحويل المساعدات الإنسانية"، أن هذه الاختلاسات ليست جديدة، مذكرا بأن العديد من وسائل الإعلام الدولية فضحت، منذ عقود، ارتكاب جرائم ضد الإنسانية مرتبطة بالسرقة الممنهجة للمساعدات الإنسانية من قبل البوليساريو بمشاركة وتواطؤ الحكومة الجزائرية.
وأضاف أن "إجراءات تحويل المساعدات الإنسانية وإعادة بيعها من قبل البوليساريو والمسؤولين الجزائريين تتم بطريقة ممنهجة ومافيوية منذ سنوات" من أجل "الاستيلاء على الإعانات الموجهة للساكنة المغربية المحتجزة منذ أكثر من أربعين سنة في مخيمات تندوف بجنوب الجزائر".
وأشار الأكاديمي الأرجنتيني إلى أن جزءا كبيرا من المساعدات التي تصل الرابوني ينتهي بها المطاف في مخازن سرية تستخدم أيضا لإخفاء جزء من المساعدات المأخوذة من مخازن أخرى من أجل طلب مساعدات إضافية من المانحين الأجانب لاحقا، مذكرا بأن الجزائر و+البوليساريو+ تمنعان المسؤولين بمفوضية الأممالمتحدة لشؤون اللاجئين وأعضاء المنظمات الإنسانية غير الحكومية المانحة للمساعدات من زيارة مخيمات تندوف.
وتابعت وكالة الأنباء الأرجنتينية أن هذه الإعانات، التي تتم تعبئتها وتوضع عليها ملصقات تشير إلى أنها "مساعدات إنسانية غير قابلة للتسويق"، تباع بعد ذلك بطريقة غير مشروعة، من خلال مافيا دولية تتحكم في الاتجار غير القانوني بمنطقة الساحل، في السوق السوداء بالعديد من البلدان الإفريقية.
وأضافت أن تحويل المساعدات الإنسانية ممكن لأن قادة +البوليساريو+ والجيش الجزائري، الذين يحكمون قبضتهم على المخيمات، قدموا أعدادا مبالغا فيها بشأن عدد المحتجزين، وتفوق بكثير العدد الحقيقي وذلك بغرض الحصول على المزيد من الإعانات.
ولفت الخبير الأرجنتيني الانتباه إلى أن البوليساريو تطلب مساعدات إنسانية لفائدة 170 ألف شخص يزعم أنهم يتواجدون بالمخيمات، في حين يؤكد مراقبون مستقلون أن عدد الساكنة المحتجزة لا يتجاوز 90 ألف شخص.
وخلص كاتب المقال إلى أن الأنشطة غير المشروعة التي تتعاطى لها +البوليساريو+ والجزائر هي "أحد الأسباب الرئيسة التي تجعل الحكومة الجزائرية و+البوليساريو+ تعارضان اقتراح التفاوض بشأن مبادرة الحكم الذاتي للصحراء التي قدمتها المملكة المغربية باعتبارها البديل الوحيد العادل والممكن" لإيجاد حل لهذا النزاع المفتعل.
