هؤلاء أعضاء لجنة خاصة عينها الملك للتحقيق في ملف شركات المحروقات

قرر الملك محمد السادس تشكيل لجنة خاصة للتحقيق بعد توصله بمذكرتين اثنتين من رئيس مجلس المنافسة وورقة من عدد من أعضاء المجلس بشأن التواطؤات المحتملة لشركات المحروقات وتجمع النفطيين بالمغرب.
وحسب ما جاء في بلاغ صادر عن الديوان الملكي فإنه "اعتبارا للارتباك المحيط بهذا الملف والنسخ المتناقضة المقدمة، قرر الملك متمسكا بشدة باستقلالية ومصداقية المؤسسات وضامنا لحسن سير عملها ، تشكيل لجنة متخصصة تتكلف بإجراء التحقيقات الضرورية لتوضيح الوضعية وترفع للنظر السامي تقريرا مفصلا عن الموضوع في أقرب أجل".
وقام الملك بتشكيل اللجنة من 7 مسؤولين ويتعلق الأمر برئيسي مجلسي النواب والمستشارين ،رئيس المحكمة الدستورية، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، والي بنك المغرب، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها والأمين االعام للحكومة في مهمة التنسيق بين أعضائها.
بلاغ الديوان الملكي جاء فيه أن الملك محمد السادس، توصل يوم الخميس 23 يوليوز 2020، بمذكرة من رئيس مجلس المنافسة تتعلق ب"قرار المجلس" حول " التواطؤات المحتملة لشركات المحروقات وتجمع النفطيين بالمغرب"، وورد في محتوى المذكرة "القرار المعتمد من طرف الجلسة العامة ليوم الأربعاء 22 يوليوز بموافقة 12 صوتا ومعارضة صوت واحد"، القاضي بفرض غرامة مالية بمبلغ "9 في المائة من رقم المعاملات السنوي المحقق بالمغرب" بالنسبة للموزعين الثلاثة الرائدين، وبمبلغ أقل بالنسبة لباقي الشركات.
وذكر أيضا أن الملك توصل يوم الثلاثاء 28 يوليوز 2020، مذكرة ثانية من رئيس مجلس المنافسة أيضا تهم الموضوع ذاته، والتي يطلع من خلالها المعني بالأمر الملك ب"قيمة الغرامات المفروضة" على الموزعين خلال الجلسة العامة ليوم 27 يوليوز. وتم هذه المرة تحديد المبلغ في حدود 8 في المائة من رقم المعاملات السنوي دون تمييز بين الشركات، ودون أي إشارة إلى توزيع الأصوات.
ومن جهة أخرى، يضيف البلاغ، توصل الملك أيضا يوم 28 يوليوز 2020 بورقة صادرة عن العديد من أعضاء المجلس يبرزون من خلالها أن "تدبير هذا الملف اتسم بتجاوزات مسطرية وممارسات من طرف الرئيس مست جودة ونزاهة القرار الذي اتخذه المجلس". وفي هذا الصدد سجل الموقعون التظلمات الآتية:
– التواصل الذي أضر ببحث القضية ومصداقية المجلس،
– اللجوء الإجباري إلى التصويت قبل إغلاق باب المناقشة،
– التفسير المبتور وانتهاك المادة 39 من القانون المتعلقة بحرية الأسعار والمنافسة،
– غموض الإجراء الخاص بالتحقيق، والذي تميز بتقاسم انتقائي للوثائق،
– عدم تلبية ملتمسات الأعضاء بهدف إجراء بحث متوازن للحجج المقدمة من طرف الشركات،
– سلوك الرئيس الذي يوحي بأنه يتصرف بناء على تعليمات أو وفق أجندة شخصية.